جددت محكمة النقض المصرية تأجيل قرارها في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية “قتل المتظاهرين” المعروفة باسم “محاكمة القرن”، وسط حالة من الترقب تسود الشارع المصري بشأن احتمال إعادة نظر القضية للمرة الثالثة.
ووفق “سي إن إن عربية”؛ فان قرار التأجيل الذي اتخذته محكمة النقض في جلستها، أمس الخميس، هو الثاني بعد قرارها الأول في الثاني من أبريل الماضي بالتأجيل إلى السابع من مايو الجاري والذي حاء بعد أيام على تقديم “نيابة النقض” توصية بقبول الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك و10 متهمين آخرين.
وأوصت نيابة النقض، في رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر الماضي وإعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين، أمام دائرة الموضوع بمحكمة النقض.
وإذا قبل طعن النيابة فإن هذا يعني إلغاء الأحكام السابقة وإعادة القضية للنظر مرة أخرى، ما يعني محاكمة مبارك للمرة الثالثة أمام ذات المحكمة، وإذا رفض الطعن فإم أحكام البراءة تكون “نهائية” بحق جميع المتهمين.
