قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح المحامي، والتي يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق، وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني ومنعه من ممارسة السياسة، لجلسة 19 مايو المقبل للحكم.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦ قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام؛ بصفاتهم.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل، وعلى الأخص: وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية؛ بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني.
