أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الإثنين، بأحقية الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، وزوجته، سوزان ثابت، في الاحتفاظ بكافة امتيازات وحقوق الرؤساء السابقين وأسرهم.
وقالت الفتوى، الصادرة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنه “ردا علي خطاب رئاسة الجمهورية بطلب الرأي القانوني في مدي جواز تمتع زوجة الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك، بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1990، وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل زوجها الرئيس الأسبق لزوم الإعاشة، فقد رأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الحكم بأحقيتها في الحصول على كافة امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق”.
يُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت في نوفمبر الماضي، ببراءة المخلوع مبارك نظرًا لعدم جواز مقاضاته في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.
