ﺃﻋﻠﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﺎﺟﺮ ﺃﺳﻮﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، والذي ينص على نقل تبعية المحاجر من ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ التابعة لوزارة البترول، وﺍﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﻣﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ووصف أصحاب المحاجر القانون، بأنه وضع لزيادة سيطرة الجيش على جميع الموارد اﻹقتصادية لمصر، مطالبين ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، مشيرين إلى أنهم ﺑﺼﺪﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ.
واستنكر عدد من أصحاب المحاجر ما وصفوه بـ”جشع واحتكار العسكر لثروات مصر لمصالحهم الشخصية”، قائلين “ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ. ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ”.
وأكد أصحاب المحاجر ﺇﻧهم ﺃﻭﻗفوا ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ.
وبحسب القانون ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ 250 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺠﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ، كما أن ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ %25 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
يشار إلى أن ﺃﺳﻮﺍﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 300 ﻣﺤﺠﺮ، ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ %90 ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 100 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﻧﻴﺖ.
