أكد المركز المصري للحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية، أنه بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الثورة المصرية في الـ ٢٥ من يناير ٢٠١١، وفي ظل تداول خمس أنظمة سياسية، وست حكومات متعاقبة للسلطة في مصر، لم بتوقف العمال عن المطالبهم بحقوقهم العمالية.
وقال- في تقرير الاحتجاجات العمالية لعام 2014، إن التقديرات تشير إلى أن عدد من شاركو بالحركة الاحتجاجية العمالية قبل ٢٠١٠ يتراوح ما بين اثنين وأربعة مليون عامل وعاملة مصريين، وتزايد عدد المشاركين بها منذ ثورة الـ٢٥ من يناير 2011.
وأضاف التقرير أن الحركة العمالية مرت بثلاثة قفزات في معدل وانتشار الاحتجاجات في العقد الماضي، أولها كان في عام ٢٠٠٤، حيث تضاعف معدل الاحتجاجات من ٨٦ احتجاجًا عماليًا في عام ٢٠٠٣ الى ٢٦٦ في عام ٢٠٠٤.
وتابع التقرير “ثم ارتفع المعدل في خطوة أخرى من ٢٢٢ احتجاجًا عام ٢٠٠٦ الى ٦١٤ احتجاجًا عام ٢٠٠٧، وصولاً إلى عدد ٧٢٨ احتجاجًا في عام ٢٠٠٩؛ أما النقلة الثالثة في معدلات الاحتجاج كانت في عام الثورة حيث تضاعف المعدل مرة أخرى من ٥٣٠ احتجاجًا في عام ٢٠١٠ إلى حوالي ١٤٠٠ احتجاج في عام ٢٠١١ – في تشابك واضح بين مسار الثورة ومسار الحركة العمالية”.
وأشار التقرير إلى “استمرار الحراك في الارتفاع وصولا لـ 1969 احتجاجًا في عام ٢٠١٢، ومرتفعا الى ٢٢٣٩ احتجاجًا في عام ٢٠١٣ في معدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر، لينخفض مرة أخرى الى ١٦٥٥ احتجاجًا في عام ٢٠١٤”.
وأكد التقرير أنه لا يعد انخفاض معدل الاحتجاجات العمالية في عام ٢٠١٤ مقارنة بالعام السابق دليلا بالضرورة على انحسار الحركة أو بداية نهايتها، فهو الانخفاض الأول بعد ثلاث سنوات من الصعود المطرد منذ اندلاع ثورة الـ ٢٥ من يناير، ولكنه ليس الأول في خط زمني متأرجح منذ ٢٠٠٤.
واستكمل التقرير أنه قد تلا الارتفاع في عدد الاحتجاجات في ٢٠٠٤ انخفاض نسبي من ٢٦٦ إلى ٢٠٢ احتجاج في ٢٠٠٥؛ ليتضاعف مجددًا في ٢٠٠٧، كما انخفض معدل الاحتجاجات من ٧٢٨ احتجاجًا في ٢٠٠٩ الى ٥٣٠ احتجاجًا في عام ٢٠١٠ ليمهد بعدها لارتفاع مضطرد في ٢٠١١.
وألمح التقرير إلى ملاحظة الوزن النسبي للانخفاض في كل حالة؛ ففي عام ٢٠٠٥ كان الانخفاض بمعدل ٢٤٪ بينما كان في عام ٢٠١٠ بمعدل ٢٧٪ وفي عام ٢٠١٤ انخفض بمعدل ٢٦٪ مقارنة بعام ٢٠١٣. فالانخفاض الأخير في عام 2014 هو اذا انخفاض محدود في إطار حركة متماسكة، آخذة في التصاعد بشكل عام على مدار العشر سنوات الماضية، كما يجب أيضًا ملاحظة أن معدلات الاحتجاجات العمالية في الأربع سنوات الأخيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر بغض النظر عن التفاوت بين عام وآخر.
وعن التوزيع الجغرافي، أشار التقرير إلى أن القاهرة تأتي كما هو متوقع في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد الاحتجاجات التي شهتدتها، وبلغ إجماليها ٣٩٤ احتجاجًا طوال عام ٢٠١٤، بفارق كبير تأتي محافظات الاسكندرية والغربية والسويس والشرقية والمنوفية وشهدوا: ١٦٩، ١٥١، ١٤٤، ١٣٧، و١١٩ على الترتيب.
وعن توزيع القطاعات، شكل القطاع الحكومي أكثر القطاعات العمالية احتجاجًا خلال عام ٢٠١٤ والربع الأول من عام ٢٠١٥، حيث مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي ٦٣٪ (٢٠١٤) و٦٩٪ (الربع الأول من ٢٠١٥) من إجمالي الاحتجاجات العمالية، والتي بلغت ١٦٥٥ و٢٧٦ احتجاجًا بالترتيب في ٢٠١٤ والربع الأول من ٢٠١٥.
ويأتي عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام في المرتبة الثانية بفارق كبير، ممثلين حوالي ٢١٪ من اجمالي الاحتجاجات العمالية في ٢٠١٤ وحوالي ١٨.٨٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من ٢٠١٥. وأخيرًا يأتي العاملون بالقطاع الخاص ليمثلوا بنسبة ١٥.٦٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية في ٢٠١٤، وهو ارتفاع نسبي عن عام ٢٠١٣ حيث كانت نسبة الاحتجاجات في القطاع الخاص ١٢.٥٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية، ثم تعود نسبة احتجاجات القطاع الخاص لتنخفض ثانية في الربع الأول من ٢٠١٥ ممثلة حوالي ١١.٦٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية.
