أعلنت وزارة داخلية الانقلاب بحكومة إبراهيم محلب أن الجهات التابعة لها لم تتلق أية طلبات بتنظيم تظاهرات في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الجمعة، في وقت خرج فيه أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بمسيرات منددة بـ”تردي” الأوضاع المعيشية، إحياء لهذا اليوم.

إعلان الوزارة جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها، اللواء أبو بكر عبدالكريم، في تصريح هاتفي لوكالة “الأناضول”، قال فيه إن “أقسام الشرطة المختلفة، ومديريات الأمن، لم تتلق أية طلبات رسمية من فئات عمالية أو سياسية للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة”.

في غضون ذلك، قالت قيادات عمالية في أحاديث منفصلة مع “الأناضول”، إنهم لن يخرجوا في مظاهرات عمالية، اليوم، حتى مع اعتراضهم على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الأسبوع الماضي، بإحالة 3 مسؤولين بمحافظة المنوفية ( دلتا النيل، شمالا) إلى التقاعد، بسبب إضرابهم عن العمل.

وقال طلال شكر – عضو المجلس الاستشارى لاتحاد “عمال مصر الديمقراطي”: “نعم نحن نعترض على الحكم لأنه يخالف ما نص عليه الدستور من حق العمال في الإضراب، وكذلك المعاهدات الدولية التي تعزز حق العمال في الإضراب لتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، لكننا لن نقوم بتنظيم فعاليات احتجاجية، وسنكتفي برفض ما جاء في الحكم والتضامن مع العمال”.

ووافق شكر الرأي بشأن عدم تنظيم العمال لتظاهرات اليوم، كل من جبالي المراغي – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – وصلاح الأنصاري – القيادي العمالي والنقابي.

وقال المراغي لـ”الأناضول” إن “استقرار مصر والدفع بعجلة الإنتاج هي المحرك الأساسي لكل عامل”، رافضاً التعليق على واقعة إحالة المسؤولين العماليين للمعاش.

أما الأنصاري لـ”الأناضول” فقال: “بالطبع نرفض معاقبة المسؤولين لإضرابهم؛ لأنه شأن إداري لا دخل للقضاء فيه، لكننا في الوقت نفسه سننظم الاحتفالات العمالية اليوم، دون أن نخرج في مظاهرات، رفضنا سيأخذ شكل التضامن، ولن يكون هناك أي إضراب لصالح مصر”.

وجاء حديث المسؤول الأمني، والقيادات العمالية، على عكس ما توقعته وسائل إعلام محلية بشأن “ثورة عمالية” عقب إحالة المسؤولين الثلاثة في محافظة المنوفية للتقاعد.

في المقابل، أبدى أحمد إمام – المتحدث باسم حزب “مصر القوية” المعارض – دهشته، من تصريحات قيادات عمالية، رفضت تنظيم مظاهرات عمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع، حسب بيان صادر عن الحزب.

وأضاف إمام في البيان “في الوقت الذى يحتفل فيه العالم أجمع باليوم العالمي للعمال .. يخرج علينا في مصر حكم يجرم الإضرابات العمالية ويعاقب مرتكبيها بالإحالة إلى المعاش”.

يأتي ذلك في وقت خرج فيه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في عدد من المدن المصرية، اليوم، بمسيرات منددة بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، وذلك استجابة لدعوة وجهها التحالف الوطني لـ”دعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمرسي، أمس الخميس، للخروج في مظاهرات، ضمن أسبوع ثوري جديد بعنوان “العمال طليعة الثورة”، بالتزامن مع عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

وخاطب “التحالف” عمال مصر في بيان له أمس قائلاً: “أيها العمال الأحرار: التحموا بإخوانكم الثوار في الشارع الذين لم يكلوا ولم يملوا على مدى 22 شهراً، لم يرهبهم بطش النظام، ولا تهديداته، ولم يتخلوا عن حقهم في العيش الكريم ، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الانسانية، فإلتحاقكم بهم سيسرع بكسر الإنقلاب ووقف التدهور في حياتكم”.

الجدير بالذكر أنه في الأشهر التي تلت الثورة، قبل وعقب انتخاب مرسي (2012-2013)، لم تهدأ حدة الاحتجاجات، وامتدت إلى إضرابات واعتصامات قادتها الفئات العمالية التي ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية وأخرى خاصة بتحسين بيئة العمل.

وركزت مطالب العمال على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور، وإقرار قانون الحريات النقابية للسماح لهم بتنظيمات أكثر قوة تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب الأعمال و الدولة.

ووفق إحصائية صدرت الأسبوع الجاري، أظهرتها بيانات “مؤشر الديمقراطية” التابع للمركز التنموي الدولي بمصر (غير حكومي)، فإن الاحتجاجات التي وقعت في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2015 بلغت 1353، بمتوسط 15 احتجاجاً يومياً، واحتجاجين كل 3 ساعات.