دعت نقابة الأطباء، النقابات العمالية والمهنية، للتصدي لأي محاولات لتجريم حق الإضراب، مؤكدة أن هذا الحق يمثل حائط صد أساسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.
وأكدت النقابة في بيان أصدرته اليوم، على كامل تمسكها بحق الأطباء الدستوري في الإضراب السلمي، وحق كافة العاملين في الدولة في الإضراب والتظاهر، مستعينةً بنص المادة 15 من الدستور.
وتابع البيان القول: “الحق في الإضراب أحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي تلتزم به مصر، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم، حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض”.
مؤكدة استحالة تعارض الشريعة الإسلامية مع أي حق أساسي من حقوق الإنسان، وأضافت أن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر ولا تعارض فيها مع حق الإنسان في التعبير عن رأيه.
وكانت مؤسسة مؤشر الديمقراطية قد أوضحت أن مصر شهدت نحو 1353 احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وبحسب تقرير المنظمة الصادر قبل أيام فإن القطاع الطبي شهد نحو 35 احتجاجا خلال نفس الفترة.
