أنهت اللجنة المعينة لتعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب عملها في تعديل قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدة أنها ستقوم بإرساله إلى مجلس الدولة بعد غد الأربعاء.
وأقرت اللجنة 448 مقعدا فرديا، موزعة على 203 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بعد مراعاة التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة، بما لا يتعارض مع المعايير التي وردت في حكم المحكمة الدستورية العليا السابق.
جاء ذلك بعد إعلان إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بحكومة إبراهيم محلب، وكذلك رئيس لجنة تعديل القوانين، اليوم الاثنين، في تصريحاتهم للمحررين البرلمانيين.
حيث شمل القرار تعديل المقاعد الفردية في 43 دائرة لتمثل بنائب واحد، وفي 93 دائرة تمثل بعضوين في البرلمان، و49 دائرة تمثل بثلاثة أعضاء، و18 دائرة تمثل بأربعة نواب برلمان، بحسب ما أدلى به اللواء رفعت قمصان عضو اللجنة، والمستشار الانتخابي للحكومة نقلا عن جريدة أصوات مصرية.
مشددا على التزام اللجنة بنسبة الانحراف النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، في حكمها الصادر في مارس الماضي والذي قضى بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكانت النسبة 25% زيادة أو نقصان عن الوزن النسبي للمقعد، وهو 159 ألف ناخب تقريبا.
