أجل مجلس التأديب الأعلى للقضاة، الاثنين، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارًا في قضية “بيان رابعة”، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، لجلسة 25 مايو لإعلان القضاة المدعى عليهم.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لادانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ اجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيًا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.
وقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد “الحكم” إلى قرار منعدم باسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.
