بلغت خسائر روسيا جراء التدخل في أوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم، نحو 106 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية، كشف عنها أمس الثلاثاء.

وقدم رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، أمس الثلاثاء، أول تقديرات رسمية بشأن تداعيات تدخل بلاده في الأزمة الأوكرانية، ودعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا. 

ونقلت سي إن إن بالعربية، عن “ميدفيديف”، قوله إن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، بلغت 26.7 مليار دولار العام الماضي، متوقعًا تضخمها إلى 80 مليار دولار في 2015، واصفًا قرار ضم القرم، بأنه القرار الذي “تخمض عنه أزمة أكثر صعوبة، تخطت حتى أكثر التوقعات تشاؤمًا”.

كما تظهر آخر الإحصائيات تراجع قيمة التجارة الخارجية الروسية بنسبة 30%، خلال شهري يناير وفبرايرالماضيين. وانخفض معدل التجارة مع الاتحاد الأوروبي -أكبر شريك تجاري لروسيا- بأكثر من الثُلث مما كان عليه، فضلًا عن ارتفاع معدل التضخم في مارس الماضي، بنسبة 17%، ليعتبر الأعلى منذ 13 عامًا.

كذلك خلّف تراجع أسعار النفط انعكاسات على الاقتصاد الروسي، إذ تراجعت قيمة الصادرات من الطاقة بنحو 40%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

 وصرح رئيس الوزراء الروسي بأن “العواقب الاقتصادية عن قرار القرم، كان سيكون سهلًا، ما لم يتراكم على اقتصادنا عدد من القضايا الداخلية لم نبادر بحلها فورًا”.