تقدم المستشار زكريا شلش -المرشح لرئاسة نادي قضاة مصر- فى انتخابات التجديد الكلي المقرر إجراؤها يوم 29 مايو المقبل، بدعوى قضائية اليوم الأربعاء، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، لوقف إجراء انتخابات النادي وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وطالب شلش -رئيس محكمة الاستئناف- في الدعوى التي حملت رقم 1632 لسنة 132 قضائية الحكم بصفة مستعجلة، بوقف إجراء الانتخابات وتشكيل لجنة قضائية لإدارة شئون النادي لحين إجراء الانتخابات، وتولى المجلس الجديد المنتخب مهام عمله، وإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات لمخالفة تشكيلها للمادة 13 من لائحة النادي، وتشكيل لجنة جديدة وفقا لأحكام المادة 13، حيث يتم تشكيلها بأقدمية مطلقة من بين نواب رئيس محكمة الاستئناف ومن يعادله من مستشاري محكمة النقض.
وطالب في الدعوى إلغاء جميع التعديلات التي أجراها مجلس الإدارة على لائحة النادي، لمخالفتها حكم المادة 11 منها، إذ يتطلب تعديل اللائحة موافقة أغلبية عدد أعضاء النادي، وهو ما لم يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح أن ما أجراه المجلس من تعديلات على اللائحة ومنها زيادة عدد أعضاء المجلس من 15 إلى 17 عضوًا، وما صرح به أحد أعضاء اللجنة بأن اللائحة تتيح مراقبة اجتماعات المرشحين ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وحق اللجنة في استبعاد أي مرشح، وهى نصوص مدخلة على اللائحة بالمخالفة، إذ أن مجرد العضوية وسداد اشتراك النادي وفقًا للمادة 3 من اللائحة يسمح بالترشح لأي من رجال القضاء دون تدخل من اللجنة، التي أعطت لنفسها سلطات غير موجودة باللائحة وتهدد باستبعاد مرشحين لخدمة بعض المنافسين.
وتابع شلش: “إزاء هذا الوضع فإن الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة تعد مهددة بالبطلان، والإعادة وحل مجلس الإدارة وإعادة إجراء الانتخابات، فلا يمكن لقاضٍ أن يرشح نفسه في انتخابات مشوبة بالبطلان لمخالفة اللائحة”.
وكان شلش قد أشار إلى أنه تقدم منذ أيام بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى يعترض فيه على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولكن لم يبت فيها حتى الآن.
