صرح مصطفى عزب، مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بأن الحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين، سياسي يساوي العدم، وجاء ليتوّج انهيار منظومة العدالة في مصر.
وقال عزب، في تصريحات لشبكة “رصد” الإخبارية، إن المنظمة حصلت على أوراق قضية الاتحادية التي تزيد على سبعة آلاف صفحة، وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، واتضح من دراسة تلك الملفات أن القضية سياسية تمامًا، ولا تمت إلى القضاء والعدالة الجنائية بصلة.
وشدد على أن هذه القضية وغيرها من القضايا دليل دامغ على انهيار منظومة العدالة في مصر، لافتًا إلى أن النيابة العامة تلاعبت بأوراق الدعوى وتعمدت إخفاء الأدلة، وتعمدت عدم الإشارة إلى محاضر بدء التحقيقات في الدعوى.
كما أكد عزب أن الدعوى القضائية تتناقض تمامًا مع القضية التي تم تحريرها بعد الانقلاب العسكري، مضيفًا أن الأمر قد وصل إلى تناقض تحريات ذات الجهات الأمنية تمامًا.
واختتم تصريحاته قائلًا: “هذا المشهد يعكس مدى الاستهتار والاستخفاف البشع بالمصريين وبالقضاة، كأن الناس لا ترى ولا تقرأ، وكأن أحدا لن يلاحظ هذه الفضائح”.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 20 عامًا مع المراقبة 5 سنوات للرئيس محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومعاوني مرسي، من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي والداعية الإسلامي وجدي غنيم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قصر الاتحادية”، بالإضافة للسجن 10 سنوات لاثنين آخرين.
