قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التى يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، ويحيلها لهيئة مفوضى الدولة. 

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعى لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا أو أى من الأمراض الأخرى التى أصابته.

وأشارت إليها الـ١٠ تقارير الطبية الشرعية، وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلى، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة ٣٦ قد تخلفت ولا يصح الإفراج عنه صحيا، وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج قد وافق صحيح القانون. 

وكانت الدعوى طالبت عودة هشام طلعت مصطفى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.