اعادت الذكرى الخامسة والثلاثين لـ”الربيع الأمازيغي” بالجزائر الجدل حول ادراج الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في مشروع الدستور القادم وسط صمت رسمي بشأن هذا المطلب.

ويعود الربيع الأمازيغي إلى 20 أبريل 1980 عندما منعت السلطات الكاتب مولود معمري من إلقاء محاضرة في مدينة “تيزي وزو” شرق العاصمة مما تسبب في مظاهرات وإضرابات انتهت بعملية قمع واسعة أسقطت عشرات القتلى وآلاف الجرحى على حد قول نشطاء أمازيغ.

ووفق وكالة الأناضول فقد شهدت محافظات منطقة القبائل الكبرى مسيرات رفع المشاركون فيها شعارات سياسية مثل المطالبة باعتماد الأمازيغية كلغة ثانية في الدستور الجزائري ، وهو المطلب الذي يرفعه الأمازيغ الجزائريون منذ وقت طويل.

وكان الرئيس الجزائري أصدر العام 2002 مرسوما رئاسيا يعتبر الأمازيغية كلغة وطنية بسمح بتدريسها في المؤسسات التعليمية، لكن أصحاب هذا المطلب يشددون على ضرورة ترسيمها كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية بشكل يجعلها لغة معتمدة في الإدارة أيضا.