قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إماسك)، إنّ “قَتْل شخص بأمر المحكمة، هو أصعب وأشد حالة على القاضي، بعد أن تجتمع لديه الأدلة القوية القاطعة التي نسبة الشك فيها ضئيلة، هذا في أغلب بلدان العالم، إلا أن الوضع في مصر مختلف!”.

وأوضح المركز في بيان له، نُشر عبر موقعه الإلكتروني، أنه في مصر “شهادة رجل واحد فقط، وضعت السكين على رقبة عشرات الأطباء والمهندسين وغيرهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين”.

بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن “النيابة في مصر في محاكمة 51 من مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين، اعتمدت على شهادة رجل شرطة واحد”، على حد تبعيرها.

وأضافت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن “النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، عام 2013 وتنظيم احتجاجات سلمية”.

وفي 11 أبريل، قضت المحكمة بإعدام 14 شخصًا، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وأكد ضابط الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) الرائد محمد مصطفى (شاهد الإثبات)، في شهادته، أنه قد يكون أحد مصادره السرية في هذه القضية موجود بالقفص، الأمر الذي أثار غضب الدفاع، قائلًا: “إننا نربأ بالمحكمة من أن يكون هناك بريء بالقفص في حضرة المحكمة”.

وكشف دفاع المعتقل الـ14 في القضية، أن الرائد محمد مصطفى خليل، ضابط الأمن الوطني وشاهد الإثبات الرئيسي فى القضية، ليس هو الرائد محمد مصطفى خليل، وأنه تم تبديله بشخص آخر يدعى محمد عبدالستار عبدالعليم. وطلب من المحكمة ملف خدمة الضابطين من وزارة الداخلية، كما طلب الاستماع مرة أخرى لشاهد الإثبات الرئيسي. 

من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة إبراهي محلب، بدر عبدالعاطي بيان هيومن رايتس ووتش، ووصفه بأنه “خاطئ تمامًا مرة أخرى”، زاعمًا أن “النظام القضائي في مصر مستقل ويكفل عملية استئناف متاحة للجميع”.