توقع عدد من العاملين بشركات استثمارية عقارية، زيادة في أسعار العقارات في مصر هذا العام، بنحو يتراوح ما بين 25 إلى 20%، مع توقع آخرين رواج العقارات الساحلية.
يأتي ذلك عقب تصريحات شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بانتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر “الحكومة والمطور والمقاول شراكة تنمية”، مؤكدًا أن التعديلات التي تمت على قانون التمويل العقاري ستسمح بدخول أنظمة المشاركة والمرابحة.
وجاء ذلك رغم وجود نصوص قانونية تقضي بضرورة منح حوافز ومزايا غير ضريبية للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة، وذلك كما نص عليه في قانون الاستثمار الجديد ١٧ لسنة ٢٠١٥، والتي تفتقر إليها مشروعات عدة خاصةً المقامة في صعيد مصر وفي محافظة سيناء.
وتحدث المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر “الحكومة والمطور والمقاول شراكة تنمية” عن إمكانية بعض شركات المقاولات على تنفيذ المشروعات المطروحة في السوق.
من جانبه، طالب حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة وجود تنسيق بين الاتحاد والدولة، وإقامة عقود متوازنة لضمان حقوق الطرفين، مؤكدًا افتقار الدولة لهذا التنسيق الذي يضعف الاستثمارات بينها وبين شركات المقاولة.
وأكد عبد العزيز، أن القوانين الحالية الموجودة باللائحة القعقارية تعوق تقدم شركات المقاولات للعمل في الدول المجاورة، مستشهدا باشتراط الدولة على شركة أوراسكوم للمقاولات بدفع رسوم تقدر بـ20 مليون جنيه للدولة، وذلك بعد تقدمها مسبقًا لتنفيذ أحد المشروعات خارج مصر.
