تعتزم مصر إصدار سندات دولية جديدة وطرحها في الأسواق الدولية في نهاية مايو المقبل، حسبما صرح هاني قدري وزير المالية بحكومة إبراهيم محلب.
وأضاف قدري، خلال كلمته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن قانون الصكوك الحالي ستقوم الدولة بمراجعته لتوفير سيولة للموازنة العامة، مؤكدًا عزم الحكومة المصرية استكمال برنامج الإصلاح المالي والتشريعي، مع إعادة ترتيب أولويات الدولة في الإنفاق.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة شهدت زيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية، وذلك لأول مرة خلال العام المالي الحالي.
وفي اجتماع قدري مع عدد من بنوك الاستثمار الدولية، أكد أن الحكومة ستعتمد منظومة الكروت الذكية لترشيد دعم الطاقة، وأنها ستعتمد على القطاع الخاص في التخفيف من دعم الكهرباء بمشاركته في المجال.
لافتا إلى أن الحكمة تسعى لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وذلك لتوسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث أكد أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% سيكون من ضمن رؤية الوزارة مستقبلًا.
