ذكر تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس وتش” الحقوقية عن أحكام قضائية في مصر، أنه بمراجعة أدلة النيابة في محاكمة جماعية لـ51 من مؤيدي الإخوان المسلمين في مصر تظهر أن الحكومة لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي بخلاف شهادة رجل شرطة واحد، وأكد التقرير أنه في 11 أبريل 2015 أدان أحد قضاة مصر 37 شخصاً وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأيد الحكم بإعدام 14 آخرين لأدوارهم المزعومة في تنظيم المعارضة ضد إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بانقلاب يوليو2013.
وأضاف التقرير، أن التهم الموجهة تراوحت بين نشر أخبار كاذبة إلى التآمر لقلب الحكومة المؤقتة التي نصبها الجيش في أعقاب عزل مرسي، موضحًا أنه وبمراجعة ملف القضية من جانب “هيومن رايتس ووتش” تبين أن الدولة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي يعارض الانقلاب، أو تنظيم المعارضة السلمية لإزاحة مرسي والدعاية لها.
وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصامي رابعة العدوية والنهضة السلميين، بالقوة 14 أغسطس 2013، حيث ارتكبت مجزرتين راح ضحيتها الكثير من المتظاهرين السلميين، وشكلت وقائع القتل جريمة محتملة ضد الإنسانية لم يواجه أي من مسؤولي الحكومة أو أفراد قوات الأمن التحقيق أو الملاحقة عليها.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك: “إن مواجهة الأشخاص الذين غطوا وقائع القتل الجماعي ونشروها في 2013 لاحتمالات السجن المؤبد أو الإعدام، بينما يتمتع القتلة بحريتهم، دليل على تسييس العدالة المهين في مصر”، موضحًا أن “المناصرة السلمية لوجهة نظر سياسية أو قيام المرء بعمله الصحفي لا يجوز تجريمها على الإطلاق، ويبدو أن هذه المحاكمة مجرد جهد جديد من جانب الحكومة المصرية لإسكات المعارضة”.
وتضم قائمة المتهمين 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا كناطقين باسم الإخوان أو في منافذ إعلامية مملوكة للإخوان، إضافة إلى محمد سلطان، وهو مصري-أمريكي عمره 27 عاماً تطوع لترتيب التغطية الصحفية للاعتصام، وحكم عليه بالسجن المؤبد، كما حكم بالإعدام على وليد عبد الرؤوف شلبي، الكاتب بالصحيفة الرسمية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، كما حصل مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع وغيره من كبار القادة في الإخوان على أحكام بالإعدام.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش”، السلطات المصرية بإلغاء أحكام إدانة الصحفيين والعاملين بالإعلام الذين أدينوا لمجرد قيامهم بالتغطية أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإذا وجدت أدلة ذات مصداقية على قيام بقية المتهمين بالتخطيط للعنف أو الترويج له، فإن على النيابة أن تعيد محاكمتهم في إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأن تقدم تلك الأدلة.
يشار إلى أنه في يونيو 2014 تم تحويل القضية إلى مفتي الديار المصرية، الذي يشترط القانون أن يبدي رأيه في أحكام الإعدام بصفته أرفع مسؤولي الشريعة الإسلامية في البلاد، والذي بدوره قام برفض 14 من أحكام الإعدام التي أصدرها شحاتة بحق بديع وغيره من أعضاء الإخوان في قضية منفصلة، حيث قال أحد القضاة المساعدين في المنصّة القضائية التي نظرت القضية إن المفتي وجد أن “التحقيقات والأدلة لم تكن كافية لتنفيذ أحكام الإعدام” بحسب تصريح لـ”رويترز”.
