انتقد أحمد إمام المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، البنود الواردة بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت.
وأكد “إمام”، في تصريح صحفي نشره عبر الصفحة الرسمية للحزب، أن ذلك القانون والذي يعد كغيره من القوانين في غياب البرلمان ودون الحد الأدنى من الحوار المجتمعي، يعتبر إضافة لسلسلة القوانين التي تصدرها السلطة الحالية لتقويض حرية التعبير وزراعة الخوف وتكميم الأفواه وتعقب المعارضين والقضاء على ما تبقى من مكتسبات ثورة يناير.
وأوضح “إمام”، أن السلطة التي تخشى حتى من الكلمة، هي سلطة هشة ومرتعشة وتؤكد كل يوم أنها سلطة تحارب الديمقراطية والحرية وتعتبرهم الخطر الأول عليها.
يُشار إلى أن وزارة العدل بحكومة إبراهيم محلب، أعدت مشروع قانون يعرف باسم “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، يبيح للحكومة تعقب المواقع والروابط الإلكترونية التي تعتبرها تهديداً للأمن القومي، وغلقها بموجب أحكام قضائية، أو بدون اللجوء إلى القضاء إذا كانت تمثل تهديداً مباشراً وسريعاً.
وقد أرسلت وزارة العدل القانون إلى قسم التشريع لمراجعة بنوده قبيل عرضه على عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
