قالت منظمة حقوقية إن إسرائيل “مارست الغدر بعد إتمام صفقة تحرير الأسرى، والتي أطلق عليها اسم “صفقة شاليط”، وأعادت اعتقال الأسرى الذين أفرجت عنهم بناء على بنود الصفقة”، مناشدة السلطات المصرية، باعتبارها الوسيط والراعي للاتفاقية، “القيام بواجباته القانونية والأخلاقية، للضغط على إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها بحق الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط”.
وقال التقرير: إن “أكثر من نصف الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم، في الضفة الغربية والقدس تم إعادة اعتقالهم؛ إذ تم رصد اعتقال 66 فلسطينياً من محرري الصفقة بينهم 4 أسيرات محررات، وأعيد لـ 37 منهم الأحكام السابقة، إضافة إلى 4 أسرى تم إبعادهم إلى قطاع غزة”.
يذكر أن صفقة تبادل للأسرى تم إبرامها بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، والتي أطلقت عليها الفصائل اسم “وفاء الأحرار”، في حين أطلقت عليها إسرائيل “صفقة شاليط”، في 18 أكتوبرعام2011، حيث تم بموجبها إطلاق سراح الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة، جلعاد شاليط، مقابل تحرير 1027 أسيراً وأسيرة من السجون الإسرائيلية.
وبحسب المنظمة، فإن عدد الذين عادوا إلى بيوتهم في الضفة الغربية والقدس ضمن الدفعة الأولى بلغ 110 أسير وأسيرة؛ 47 منهم عادوا إلى بيوتهم دون قيود، و51 منهم عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية مقيدة لحركتهم، وطُلب منهم التوقيع شهريّاً في أقرب مركز للشرطة، في حين رُصد 12 أسيراً من القدس؛ بينهم 8 عادوا إلى بيوتهم دون قيود، بالإضافة إلى 4 أسرى عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية.
وأكدت المنظمة “أنه بعد شهر واحد فقط من إتمام الصفقة بدأت إسرائيل تتنكر لالتزاماتها تجاه الأسرى المحررين، وأعادت اعتقال بعضهم؛ بحجة عدم الحضور إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، وحجزهم لأيام والتحقيق معهم”.
وزادت حملات الاعتقال ضد محرري صفقة “وفاء الأحرار” بعد اختفاء الجنود الثلاثة في محافظة الخليل في شهر يونيو من العام الماضي.
من جانبها تشدد الفصائل الفلسطينية على أن أي حديث عن صفقات تبادل جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي لابد وأن يقترن بالتزام الأخير ببنود اتفاقية “شاليط”، وإطلاق سراح كل المحررين الذين أعيد اعتقالهم، وكانت حركة حماس أعلنت عن أسر جندي إسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة العام الماضي.
ومنذ 17 أبريل 1974 يحيي الفلسطينيون “يوم الأسير”، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني، محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حالياً 6500 أسير؛ بينهم 478 صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و21 أسيرة؛ بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن الـ18، و480 معتقلاً إدراياً، و13 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين سابقين، وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة الإفراج عنهم جميعاً.
