أكدت التعديلات على مسودة التفاوض بين أطراف النزاع الليبي على حصر السلطة التشريعية في مجلس النواب المنتخب، الذي سيمنح الثقة لحكومة الوحدة في حال أقر المشاركون في الحوار الوثيقة الرامية لوقف العنف في البلاد.
وفي جولة الحوار الرابعة في الصخيرات بجنوب العاصمة المغربية الرباط، واصل أطراف النزاع، الخميس، مناقشة “وثيقة التفاوض”، التي كان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، قد تقدم بها.
وقال أحمد العبود، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في اتصال هاتفي مع “سكاي نيوز عربية” من الصخيرات، إن البرلمان “الشرعي” كان قد ناقش الوثيقة وأدخل عليها بعض التعديلات.
وأشار إلى أن البرلمان حصل على ضمانات دولية، وأشار إلى تعهد أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، وليون بأن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المخولة منح الشرعية للحكومة المقبلة ومحاسبتها.
وأكد العبود أن الوثيقة حسمت الإشكالية التشريعية لصالح البرلمان، لم ترشح حتى الآن أي معلومات عن موقف الوفد المشارك في حوار الخيرات عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمتحالف مع الميليشيات.
وتركز مسودة الاتفاق للحوار على تشكيل حكومة توافق وطنية واحترام الإعلان الدستوري، كما تلحظ تدابير أمنية بشأن التشكيلات المسلحة وتؤكد على ضرورة إعادة بناء وتطوير الجيش والأجهزة الأمنية.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي، حين انقسمت البلاد بين برلمان وحكومة في شرق ليبيا، وسلطة موازية متمثلة بالمؤتمر الوطني الذي يسيطر على العاصمة طرابلس.
