دفع عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري”؛ ببطلان اعترافاتهم أمام النيابة العامة، “نظرًا لكونها جاءت وليدةً للإكراه البدني والمعنوي الواقع على المتهمين بالدعوى”.
كما دفع كذلك ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2013، لـ”عدم اشتماله على أسماء المتهمين المضبوطين”، ليعقب دافعًا ببطلان شهادة الرائد محمد حسين أحد شهود الإثبات، لكونه مغايرًا للرائد محمد عبدالدايم، مُجري التحريات الأصلي.
وأكد الدفاع بطلان التحريات وانعدامها، وعدم التعويل عليها، “نظرًا لعدم جديتها وتعارضها مع باقي دلائل الدعوى”، مُختتما دفوعه بالانتقال إلى الدفع بـ”انتفاء أركان جريمة تأسيس التنظيم المسند إلى المتهمين”. وفي النهاية طلب برائة موكليه من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، في مطلع شهر أبريل الماضي. وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
