أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل نحو 220271 شخصاً منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وحتى منتصف إبريل الجاري، حيث ذكر المرصد أن عدد الضحايا من المدنيين بلغ نحو 104629 بينهم 11021 طفلًا، و7049 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و37336 من مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية.
فيما بلغت الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري نحو 46843 قتيلًا، إضافة إلى نحو 31346 قتيلًا من الميليشيات السورية الموالية لنظام الأسد، فيما وثق المرصد مقتل نحو 682 مقاتلًا من حزب الله اللبناني، إضافة إلى 2844 قتيلًا من مقاتلين شيعة من جنسيات عربية وأسيوية آخرى وفصائل فلسطينية مؤيدة للنظام.
فيما بلغت أعداد القتلى، وفق المرصد، من مقاتلي الفصائل الإسلامية المتشددة، مثل داعش وجبهة النصرة، نحو 28253 من جنسيات عربية وأسيوية وأوروبية وأمريكية واسترالية، فيما وثق المرصد نحو 3162 جثة مجهولة الهوية.
فيما نوه المرصد، في بيانه الذي أعلنه عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل مصير أكثر من 200 ألف مفقود داخل معتقلات النظام، وآلاف آخرون فُقِدوا خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها لعدة مناطق سورية، كما لم تشمل تلك الإحصاءات نحو 7000 أسير من قوات النظام ونحو ألفي مختطف لدى الكتائب المقاتلة وأهمها داعش والنصرة بتهمة موالاة النظام السوري.
فيما نوه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن العدد الحقيقي للذين لقوا مصرعهم من الكتائب المقاتلة، والكتائب الإسلامية، وتنظيم داعش، وجبهة النصرة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، هو أكثر بنحو 86 ألفاً من الأعداد التي تمكن المرصد من توثيقها، وذلك بسبب التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل كافة الأطراف المتقاتلة، وصعوبة التواصل مع بعض المناطق النائية في سوريا.
فيما جدد المرصد مطالباته، للمنظمات الفاعلة على الساحة الدولية، بالضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي لحثهم على إصدار قرار ملزم لوقف القتل الممنهج والتهجير والتشريد بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا إلى المحاكم الدولية المختصة.
كما عبر المرصد في بيانه، عن خيبة أمله بسبب تقاعس الدول الفاعلة في المجتمع الدولي عن مساعدة أبناء الشعب السوري للخلاص من الظلم والظلام، والانتقال إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة التي ينشدها.
فيما اكد المرصد بنهاية بيانه، أنه تبين له بشكل قطعي، أن هناك منظمات حقوقية تنشر أرقام القتلى والمصابين من أطراف الأزمة، وفقاً لتوجهاتها السياسية وحسب طلب الجهات الداعمة لها.
