أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، القبض على حسين محمود عبد الحليم، مراسل صحيفة الدستور، وقالت إنه سبق اتهامة في سبع قضايا، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية.

وتبنى الصحفي، حملة عبر صفحات الجريدة منذ يوم 5 أبريل الجاري، هاجم فيها أمناء الشرطة ورجال الداخلية تحت عناوين مثل “تحرش الضباط بالفتيات في الأكمنة.. والاعتداء بالألفاظ الخارجة على المواطنين أصبح أمرا متعمدا في معظم الأكمنة المرورية”، و”بالوقائع حبس عشرات الضباط خلال الأسابيع الماضية”.

واتهمت الوزارة، الصحفي بأنه استند إلى “العديد من المزاعم والادعاءات؛ بعضها مازال محل تحقيق من قِبل النيابة العامة.. وذلك بهدف تشوية صورة جهاز الشرطة لدى الرأي العام وإحباط الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة”، بحسب زعم الوزارة.

وفي تصريحات لـ”رصد”، قال أحد الصحفيين بجريدة الدستور – فضّل عدم ذكر اسمه: “الاتهامات الموجهة للصحفي حقيقية تمامًا، وعندنا علم بها، لكن الأزمة هو كيف وصل لأن يكون رئيسًا لقسم الحوادث ويتواصل مع الداخلية إلا بتواطئ ما؟”.

وأتبع “رئيس قسم الحوادث أكثر الشخصيات التي تتواصل مع وزارة الداخلية، فكيف وصل للمنصب وكيف أصبح رئيسا للقسم؟ رغم كل ما يدور حوله من شبهات؟”.

فيما أكد صحفي آخر لـ”رصد” يعمل بالجريدة – رفض ذكر اسمه بدوره – أن “كل القضايا الموجهة لعبد الحليم حقيقية، وتم تعيينه بمعرفة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير؛ ليكون عصا الهجوم وقتما يشاء”.

من جانبه قال الصحفي محمد الجارحي: “الداخلية كانت على علم بوجود مسجل الخطر بالدستور الصادر ضده أحكام قضائية، فكان يغطي أخبارها وعلى علاقة بضباطها، حتى انقلب السحر على الساحر”.

وأتبع في سلسة تغريدات عبر حسابه على تويتر “السبب الحقيقي وراء القبض على مسجل الخطر بالدستور هي خناقة ابن رضا إدوارد (مالك الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها) مع ضابط شرطة على قهوة، فكان رد فعله صفحتين شتيمة يوميا في الداخلية”.

وأضاف “استخدم رضا إدوارد عددًا ممن يعملون بالجريدة، ومنهم مسجل الخطر المقبوض عليه؛ لتصفية حسابات خناقة ابنه مع الضابط فأرادت الداخلية قرص ودنه”.

بينما قال صحفي آخر بجريدة الدستور – رفض ذكر اسمه – “الداخلية فبركت الاتهامات ضد رئيس قسم الحوادث، وهذا ليس بصعب، وكانت تنتظر اللحظة المناسبة للقبض عليه”.

وأشار في تصريحات لـ”رصد” إلى أنه “لو كان مسجل خطر وعليه قضايا وأحكام منذ 2013 فلماذا صبرت عليه الداخلية؟ هي أرادت تشويه الجريدة بعد الحملة الناجحة التي شنتها الصحيفة من واقع أخلاقها ومبادئها”، متسائلا “لو كان رئيس القسم مسجل خطر فلماذا تركته الداخلية رغم تواصله معها؟ لو أنها لا تعرفه تلك مصيبة، ولو أنها تسترت عليه فالمصيبة أكبر”.

وأوضحت وزارة الداخلية أن كل ما نُشر بالصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام  هو محل تحقيق مستمر، مشيدة بدور الإعلام خلال الفترة الراهنة.