تقدم رجل الأعمال نجيب ساويرس، لحكومة إبراهيم محلب  بعشر نصائح، قال إنها “مبادارت وقرارات لتوفير الأموال بذكاء وسهولة”. 

وقال ساويرس في مقال له بصحيف أخبار اليوم الحكومية، إنه “أمام أي حكومة قوية، وقادرة على أخذ المبادرات والقرارات الحاسمة، فرص كبيرة لتوفير الأموال بذكاء وسهولة، وسأشرح لكم هذ الفرص والقرارات التي أقترح على الحكومة اتخاذها”.

واستعرض ساويرس في مقاله الذي حمل عنوان “كيف تحقق الحكومة عشرات المليارات بعشر قرارات؟”؛ نصائحة العشرة، والتي من بينها نقل المدارس من أماكن مرتفعة الأسعار إلى أخرى أقل. 

وشملت أيضًا نصائح ساويرس، بيع أراضي الدولة غير المستغلة والموجودة في الأماكن المميزة، وبيع التلفزيون المصري والمستشفيات، لكن أطرف ما تقدم به ساويرس من نصائح، كان “بيع الجنسية المصرية” و”تقنين الحشيش”.

المقال، أثار سخرية البعض، إذ كتب الصحافي خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على المقال بعد أن نشره: “فيه ركن هناك لسه ما اتباعش.. بيعه يا لطفي”!

وبخصوص مقترح نقل المدارس، ضرب رجل الأعمال المصري مثالًا على ذلك، قائلًا: “في الزمالك توجد مدرستان حكوميتان يرتادهما تلاميذ من بولاق ومن إمبابة. فلو بدلنا الأرض ونقلنا المدارس إلى المناطق الأقل سعرًا، حيث يقطن معظم التلاميذ، فإن فارق المتر الواحد ٣٥ ألف جنيه، ولو افترضنا أن المساحة الكلية عشرة آلاف متر، فإن العائد الناتج عن فرق السعر سيكون ثلث مليار جنيه”.

وكانت النصيحة الثانية لساويرس: “بيع كافة الأراضي التي تمتلكها الدولة في أماكن مميزة، واستبدالها بغيرها في المناطق الجديدة، فعلي سبيل المثال، فإن وزارة الداخلية والمخابرات العامة لديهما أرض غير مستغلة في الزمالك، وصل سعر متر الأرض فيها إلى 40 ألف جنيه”.

أما النصيحة الرابعة فكانت: “بيع التلفزيون المصري، الذي لا يشاهده أحد، وتعويض العاملين به بالتزامن مع طرح رخص للراديو والتليفزيون الأرضي، في مزادات علنية مرة أخرى”، لافتًا إلى أن خسائر اتحاد الإذاعة والتلفزيون بلغت ثلاث مليارات جنيه سنويًا.

أما النصيحة الرابعة: “بيع كافة الفنادق المملوكة للدولة، فما أهمية ملكية الدولة لفنادق ماريوت وريتز كارلتون (النيل هيلتون) القديم، والذي صرفت عليه مليار جنيه؟ وبالمرة بيع مبنى الحزب الوطني المحترق، أو هدمه، خلاصًا من هذا المنظر المنفر للسياح”.

وعرض ساويرس في نصيحته الخامسة: “بيع كل المستشفيات التي توقف العمل فيها، ولم تستكمل، إلى القطاع الخاص لاستكمالها وتوفير الخدمة الصحية للمرضى”، فيما كانت نصيحته السادسة: “طرح كل الأندية الرياضية للبيع، وطرحها في البورصة المصريٍة، لتوسيع قاعدة الملكية وإصلاح المنظومة الرياضية، وهو ما يحدث في العالم كله، علاوة على ما سيحققه هذا من انتعاش للبورصة المصرية”.

في حين شملت نصيحته السابعة “إعادة الاعتبار لكلمة الخصخصة، وذلك بطرح الشركات الحكومية، بخاصة الخاسر منها، للبيع إلى القطاع الخاص، فليس معنى أن هناك أخطاء قد حدثت أن يكون المبدأ نفسه خاطئًا؟ فما أهمية ملكية وزارة النقل لشركات مقاولات الطرق ووزارة البترول لشركات تعمل في مجالات الأنشطة الرياضية والمقاولات؟”.

وثامنًا: “سرعة إصدار مزادات لطرح تراخيص للقطاع الخاص للعمل في مجالات النقل، وإلغاء حصرية هذا الحق على هيئة النقل العام، على أن يشمل ذلك أيضًا تراخيص النقل النهري للركاب”، والنصيحة التاسعة كانت: “التصالح مع كل المتحفظ على أموالهم، مقابل تنازلهم عن أموالهم خاصة بعد حصول معظمهم على أحكام بالبراءة”.

وفي النصيحة العاشرة والأخيرة، قال ساويرس إنه لابد من “مناقشة بعض الأفكار المثيرة للجدل، والتي قد لا يوافق عليها الكثيرين، ولكنها مطبقة في أكثر دول أوروبا تقدمًا، مثل إصدار عدد محدود من الجوازات، وإعطاء الجنسية بمقابل عال، فألف جواز في مليون دولار بمليار! كذلك فكرة السماح بتقنين الحشيش وفرض جمارك وضرائب عليه، وهو ما حدث في أمريكا”.