أصدر منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة بحكومة إبراهيم محلب، منذ أيام قرار رقم 232 لسنة 2015، بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أي شحنات منها اعتبارًا من الخامس من أبريل الجاري.
وبرر الوزير وقتها، قراره بأنه بغية توفير العملة الصعبة من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية من جانب آخر.
أمّا الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، فله رأي آخر، أوضحه في حديث لـ”رصد”، قائلًا إن “هناك سببان رئيسيان للقرار، وهما: عجز الموارد الدولارية لدى الجهاز المصرفي المصري، والجانب الثاني أن مستوردي هذه السلع ليسوا من الكبار، وبالتالي من السهل أن تضغط الحكومة عليهم”.
ونفى “الصاوي” أن تكون هذه الخطوة، “ذات أثر إيجابي، ما لم يتوفر البديل”، مضيفًا أنه “قد يتم تهريب هذه السلع بصور مختلفة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري “يعاني من ركود منذ فترة، وهذه الاجراءات ستساعد على زيادة معدلات الركود”.
وأوضح أن “الركود سيأتي حال عدم إيجاد بديل لسلعة أوقفت الحكومة استيرادها، ولم تُوجد لها بديل بالأجل القصير، ما سيفقد أصحاب هذه التجارة دخولهم ووظائفهم ومن يعملون معهم”.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على “تنشيط الصناعات المحلية في توفير البديل من حيث السعر والجودة”، معتبرًا هذه “فرصة لتنمية الصناعات المحلية”، مبينًا أن الاستيراد “يضر بالصناعة المحلية، ولكن هذه السلع رغم أنها ليست ضرورية إلا أنها تشكل طلب محلي كبير”.
في المقابل، اعتبر محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الوزير بحكومة محلب، “قرار صائب”، نظرًا لأن “هذه السلع تستهلك العملات الحرّة، ويُنفق عليها مليارات الدولارات”، حسبما قال.
