أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء (نقابيين وغير نقابيين)، الذين صدرت بحقهم أحكام، اليوم السبت، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، مع دراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي في القضية.
وعلّق الصحافي والناشط الحقوقي إسلام عوض، على ما أصدرته لجنة الحريات، قائلًا: “يبدو أن النقابة أصبحت آخر من يعلم وآخر من يتحرك، هل تذكرت الآن الصحافيين؟ هل انتظرت أحكام الإعدام حتى تتحرك؟”.
وأضاف “عوض”، في تصريح لـ”رصد”، قائلًا: “رغم تحركها المتأخر إلا أننا يجب أن نعطي المجلس الجديد فرصة، فقد قام ضياء رشوان (نقيب الصحافيين السابق) بذلّ الصحافيين، ورميهم تحت أقدام الداخلية، وتفضيل بعضهم على بعض”.
وتابع قائلًا: “أتمنى ألا يكون يحيى قلاش (نقيب الصحافيين الحالي) مثل سلفه، وأن يتحرك بسرعة على الأرض بدلًا من ترك الأمر يمر بإعدام صحفيين معارضين ثم يأتي علينا الدور تباعًا”.
من جانبه قال الكاتب الصحافي خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحافيين، ورئيس لجنة الحريات: “أنا سأكتفي بما ورد في بيان لجنة حريات النقابة، والمطالبة بحماية الصحافيين نقايبيين أو غير”.
وأضاف “البلشي” في تصريحات لـ”رصد”، أن “النقابة بالكامل تؤيد بيان لجنة الحريات، الذي يؤكد التضامن مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية”.
وأكّد خالد البلشي إلى أنه “لن يتم الصمت على الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء، وسنتعامل معها بكل السبل القانونية، والعمل على إحالة من يمارسون هذه الانتهاكات لجهات التحقيق”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، بالسجن المؤبد حضوريًا على الزميلين سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني، عضوا مجلس إدارة شبكة “رصد”، وغيابيًا على الزميل عمرو فراج، مدير العلاقات العامة بالشبكة، وآخرين في نفس القضية.
