نحو 593 يوما مروا على اعتقال سامحي مصطفى عضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، سامحي والذي ينتظر أن تُصدر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غدا السبت حكمها عليه، وذلك في قضية غرفة عمليات رابعة.
اعتقل سامحي مع صديقه عبد الله الفخراني منذ يوم 25 أغسطس 2013 في القضية رقم 317 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة”، بعد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية بأيام.
سامحي مصطفى ذو الـ27 ربيعًا لديه طفلان مصعب ويوسف الذي لم يشهد أول لحظات بكاءه ولم ير ابتسامته وأولى ضحكاته حتى الآن.
المدير التنفيذي السابق وعضو مجلس إدارة شبكة “رصد” الإخبارية وأحد مؤسسيها، صحفي حر مدافع عن قضيته وعن حق وطنه في الحرية، شارك في التغطية الإعلامية لثورة 25 يناير حينما كانت شبكة “رصد” الوحيدة التي تبث أخبار الميدان.
وجهت النيابة له تهمًا بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، وبثها على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما تم اتهامه بـ”الانتماء إلي جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
