بعد 4 سنوات داخل القصف، خطا نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك علاء وجمال على نهج أحمد عز أمين الحزب الوطني المنحل في الظهور مجددًا أمام عدسات الإعلام في المناسبات العامة، إذ حضر جمال وعلاء مساء اليوم إلى مسجد عمر مكرم الموجود في ميدان التحرير للعزاء في والدة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى المؤيد للانقلاب العسكري، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة.
وكان أول ظهور رجل الأعمال أحمد عز، أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، للظهور على شاشات التليفزيون من جديد، وذلك للمرة الأولى من ثورة 25 يناير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وبعدها في لقاء على قناة النهار مع الإعلامي خالد صلاح.
وفيما يلي التسلسل الزمني للأحكام:
حبس مبارك ونجليه
يوم 13 أبريل 2011، أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود (آنذاك)، أمر بحبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء الثورة المصرية، وبعد ذلك التاريخ جاء قرار حبس نجلي مبارك في العديد من القضايا.
البراءة
في 29 نوفمبر 2014 صدر حكم بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه من قتل المتظاهرين، وبرأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي، المجموعة السابقة، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم من تهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011 والفساد المالي.
قبول نقض “قصور الرئاسة”
وفي 13 يناير الجاري، قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، وقررت إعادة محاكمتهما ثانية وعلى إثرها تم إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك.
إخلاء السبيل
وفي الخميس 22 يناير، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة قضية استيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، ليعود نجلي مبارك لمنزلهما ثانية بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل بمصلحة السجون.
إعادة المحاكمة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت 4 أبريل، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلى جلسة 29 من الشهر الجاري.
وطالبت النيابة العامة في القضية التي يتهم فيها مبارك ونجلاه بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بتوقيع أقصى العقوبات.
أحمد عز
وكان أحمد عز، قد استقال فى 29 يناير 2011 أى اليوم التالى ليوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، من الأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل وقبلت استقالته، وفى 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام فى مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء فى الحكومة المقالة، وفى يوم 18 فبراير أصدر النائب العام السابق عبد المجيد محمود قرارًا بالقبض عليه وعدد من الوزراء، وأول من تم القبض عليه من رموز النظام الأسبق وصدر قرار بحبسهم على ذمة قضايا فساد مالى، وإهدار المال العام والكسب غير المشروع.
وبعد مرور 1275 يومًا قضاها متنقلًا ما بين المحاكم والنيابات والسجن والمستشفيات، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة جميع القضايا المحبوس على ذمتها لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى على ذمتها، بعد سداد 11 مليون جنيه وتقسيط باقى الكفالة البالغ قيمتها 100 مليون على 8 أقساط.
