خمسة كيانات أطلقها معارضو حكم العسكر، بداية من تحالف دعم الشرعية، الذي جرى تدشينه قبل أيام من بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013، مرورا بوثيقة بروكسل التي تبناها معارضون كان أبرزهم شخصيات ليبرالية، ثم بيان القاهرة الذي اعتمد في القاهرة من قبل الدكتور سيف عبدالفتاح والسفير إبراهيم يسري والكاتب عبدالرحمن يوسف، ثم ما لبث أن أطلق إسلاميون ما عرف بالمجلس الثوري، ثم تبنى عدد من البرلمانيين السابقين تجمعا قالوا إنه “برلمان الثورة”، ورغم هذا الكم الهائل من البيانات والمؤتمرات التي تبنتها كل هذه الكيانات فإن الحصيلة لكل هذا كانت صفرا، بالإضافة للتخوين والانقسام والفشل.

خبراء أكدوا لرصد أن 15 سببا أدت لفشل الكيانات المعارضة لحكم العسكر في إسقاط الانقلاب، والتي جاءت: “سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على تحالف دعم الشرعية، والفشل في جذب الكيانات الثورية الأخرى الفاعلة في الثورة، وعدم فهم طبيعة العدو، وعدم التعالي عن بعض الصغائر، وعدم تجمعها تحت مظلة واحدة، وقلة الخبرة، وأخطاء البدايات، عدم تقديم واجهة سياسية للثورة، الفشل في إدارة ملف العلاقات الإقليمية بشكل احترافي، التهميش المتعمد للخبرات السياسية والثورية، اختراق الحركات من قبل أنصار السيسي، السيطرة على المناصب، والانفراد في اتخاذ القرار، والمراهقة السياسية، تكرار الممارسات الثورية التي سبقت الانقلاب”.

وفي هذا الملف نرصد بشيء من التفصيل وتصريحات لمن هم في المطبخ السياسي لتلك الحركات والتجمعات، وقائع أدت إلى الفشل في إسقاط الانقلاب مع الاقتراب من العام الثاني منذ حدوثه.

دعم الشرعية.. الحصيلة صفر

على مدار ما يتخطى 20 شهرا، منذ تأسيس التحالف الوطني لدعم الشرعية، لم يحقق خلالهم أي شيء ملموس على أرض الواقع، بيانات شجب وإدانة، ودعوات للتظاهر، وسلمية مبدعة ما تكاد أن تنتهي بعشرات الشهداء ومثلهم خلف القضبان، ثم التبرؤ من أي حدث انتقامي من قبل الثوار في بياناته.

بيانات تخطت الألف بيان منذ تأسيسه في 27 يوليو 2013، لم تقدم شيئا رغم حدتها وسقفها العالي من الطموحات، أشهر قليلة بعد فض رابعة العدوية، وما لبثت الشائعات تنتشر كالنار في الهشيم عن انهيار التحالف الذي ضم غالبية الأحزاب والحركات الاسلامية، لتؤكد بانسحاب حزب الوسط والجبهة السلفية وحزب الوطن، والانسحاب الملموس للجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية، ثم اتهامات شبابية بأنه سبب في نزيف دماء الشباب لعدم تقديمه أي آلية لإسقاط الانقلاب، منذ أن كانت مسيراته تقترب من المليون، لتنتهي بعشرات المعارضين في شارع ضيق لمحافظة تبعد مئات الكيلومترات عن قلب العاصمة.

يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وصف تحالف دعم الشرعية بأنه لم تكن له أية إنجازات تذكر على الأرض سوى بيانات مسلوبة التأثير.

وقال العزباوي إن جماعة الإخوان المسلمين سيطرت على التحالف، وحولته إلى مجرد مسمى آخر لكيان الجماعة، واستخدمته في توجيه رسائلها للغرب.

وأكد العزباوي أن تحالف دعم الشرعية بات شيئا من العدم، بعد أن فشل منذ تأسيسه في جذب الكيانات الثورية والشبابية الأخرى الفاعلة في الثورة، واقتصار دوره على نشاطات الإخوان فقط.

التحالف من أدوات هدم وكر الانقلاب

تصريحات العزباوي، تعارضت معها تعليقات للدكتور محمد سودان، المتحدث السابق باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، قائلا إن كل التجمعات الوطنية بما فيها “دعم الشرعية” تسعى إلى هدم وكر الانقلاب العسكري المبنى على أساسات واهية، وكل منها يسعى بمعول يرى أنه المناسب لهدم هذا الوكر، ومن رأيي أنه لو تجمعت هذه المعاول وضُرب الوكر ضربة رجل واحد لكانت أقوى وأشد على العسكر.

واستبعد سودان الحديث عن أن تلك الحركات لم تقدم شيئا طوال ما يقارب السنتين، قائلا: “كلام عار عن الصحة، لو صح ذلك ما آلم ذلك الانقلابيين وما تحدثوا عنهم في إعلام الانقلاب، وما حاولوا بدعة تسريبات الإخوان، أو ابتداع أكاذيب لا تحصى عن المجتهدين بالخارج، وما تواصلت اللقاءات بين هذه الكيانات ووزارات الخارجية والبرلمانات الغربية بأنواعها حتى يعلم الغرب حقيقة ما يتم بالداخل مع التعتيم الإعلامي، وتوصيل معلومات عن حقيقة جرائم الانقلابيين ضد معارضي الانقلاب بالداخل”.

وأضاف سودان: “العمل في الداخل يختلف عن العمل فى الخارج، ففي الداخل أغلب الظن أن الكل على قلب رجل واحد ما عدا البعض الذين يرون أن شراكتهم مع داعمي الشرعية بالداخل يمكن أن يتسبب لهم في أذى، فيفضلون أن يتظاهروا في الصحراء حيث الهدوء والجو الصافي، والبعد عن رصاص وخرطوش الجيش والشرطة وكلبشات مجدي عبدالغفار، بالإضافة أن الأهداف ليست واحدة”.

ورأى سودان أن هناك العديد من السلبيات الموجود في الكيانات المعارضة للانقلاب منها عدم فهم طبيعة العدو، وعدم التعالي عن بعض الصغائر التي تبدد وحدة الهدف، مع اختلاف التربية وتنوع الابتلاءات.

وتابع: “المجهود بالخارج مهم جداً، لكن ليت تتجمع الكيانات تحت مظلة واحدة و أهداف واحدة، من يقرأ التاريخ في مثل هذه الحالات، العمل بالخارج هام لفضح جرائم الانقلاب بالداخل والضغط على المجتمع الدولي على أن لا يكيل بمكيالين وإحراج المؤسسات و المحاكم الدولية حتى يتحركوا لنصرة الشعب المظلوم تحت وطأة الحكم العسكرا الوحشي”.

قلة الخبرة

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح المنير، رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، إن الحركات الثورية المعارضة للانقلاب اتسم أداؤها في بدايته بقلة الخبرة نتيجة لعدم مسبوقية ما حدث في مصر طوال تاريخها الحديث، فكان الأداء يتلاءم مع قوة الصدمة وحداثة التجربة وقلة الخبرة، وهو سلوك اعتيادي على مدار التاريخ الإنساني يصيب كل الحركات السياسية والثورية.

وأوضح المنير أن سلوك الحركات المعارضة للانقلاب العسكري اتسم بوجود أخطاء البدايات ثم تعلم من تلك الأخطاء، بشكل تراكمي ثم احتراف العمل الثوري الذي أنتج في النهاية فعلا كيانات قادرة على اسقاط الانقلاب.

وأشار المنير إلى أن إيجابيات تلك الكيانات تمثلت في: “نجاح تحالف دعم الشرعية في الحفاظ على ديمومة الثورة المصرية وعلى تمثيل غالب رافضي الانقلاب، فشل النظام العسكري في تثبيت أركانه حتى الآن على الرغم من الصخب الإعلامي الذي يعتمد عليه في محاولة الإيهام بعكس ذلك، وتجزر الفعل الثوري والمقاوم وبقاء الكتلة الصلبة للحراك متماسكة”.

ورأى أن من بين سلبيات تحالف دعم الشرعية أو المجلس الثوري أنهما لم يستطيعا التحالف لتكوين تشكيل جبهة أوسع من النخب السياسية الرافضة للانقلاب، ولم يقدم التحالف او المجلس واجهة سياسية حتى الآن للثورة فجرى اختزال غالب الفعل السياسي في البيانات، ولم تتمكن الحركات الثورية من إدارة ملف العلاقات الإقليمية بشكل احترافي بحيث تستفيد من تناقضات المصالح بين دول الإقليم فيما يخدم الثورة ويحافظ في نفس الوقت على استقلالية القرار الثوري.

المجلس الثوري.. ممارسات غير مناسبة لتسميته

وبعد أن فقد تحالف دعم الشرعية بريقه وتناقص أنصاره واحدا تلو الآخر، أسس معارضو الحكم العسكري كيانا آخر بديلا لهم عن التحالف وهو المجلس الثوري المصري، والذي أعلن عنه في 8 أغسطس 2014 في اجتماع بإسطنبول ليكون المجلس والتحالف بمثابة جناحي الثورة في الداخل والخارج.

عقد الكثيرون على المجلس الثوري آمالا عريضة، لكن منذ بدايته وابتعد المجلس الثوري عن الممارسات الثوریة التي لا تتلاءم مع تسمیة المجلس والتحول إلى نھج وكینونة لیست إلا مجرد معارضة واحتجاج وشجب وحضور مؤتمرات ورد فعل بلا فعل.

المهندس هاني سوريال، أحد القيادات السابقة للمجلس الثوري، كشف لـ”رصد”، ما وصفه بفضائح داخل المجلس، أوضحها في ما يلي: “التدلیس والكذب، والتھمیش المتعمد لأصحاب الخبرات وذلك یعود لانفرادیة مجموعة بعینھا باتخاذ القرارات خاصة المصیریة متخفین وراء ستار رئیسة المجلس”.

وأضاف سوريال أن هناك اختراق رجال السیسي ورجال السفارات في أوروبا للمجلس بل غض الطرف والتستر علیھم منذ إنشائه من أشخاص نافذین بالمكتب التنفیذي.

واتهم بعض الأشخاص بالسیطرة على المناصب، واستغلالھا، بالإضافة إلى الانفرادیة في اتخاذ القرار.

وتابع: “عدم محاسبة من قاموا بإثارة الفتنة بین الأعضاء والتفرقة بانتقائیة فجة والكیل بمكیالین”.

وأكد سوريال أن الموقف السیاسي للمجلس الثوري لا یؤثر مطلقا على مواقفه في دعم الشرعیة ومناھضة الانقلاب والمشاركة الفاعلة في كل الفعالیات الأخرى وتبنى أي موقف وطني جمعي حتى عودة الدكتور محمد مرسي بكامل سلطاته رئیسا للبلاد.

وفي رد على تصريحات “سوريال” قال أسامه رشدي، عضو بالمكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري، إنهم فوجئوا بعدد من المواقف والرسائل التي أرسلها المهندس هاني سوريال؛ منها ما هو للمكتب التنفيذي، ومنها ما هو لرئيسة المجلس، وبعضها لكل الأعضاء، تتضمن وقائع وأوصاف واتهامات غير لائقة بحق زملائه في المكتب التنفيذي للمجلس.

وأضاف: “فإذا بالمهندس هاني سوريال يستمر في إرسال رسائل التهديد، وتحديد مهلة لنا للنزول على رأيه في تصرف ديكتاتوري لا يراعي آليات اتخاذ القرار، وأن جوهر العمل الجماعي يقتضي أن ينزل الشخص عن رأيه احتراماً للأغلبية، فطلب العناوين البريدية لكل أعضاء المجلس وقمنا بإعطائه إياها، فكتب للأعضاء ما وصلكم من رسائل، تتضمن وقائع مجتزأة لا يلم بها، وقد سأل وأجبناه من قبل ما يبدد ظنونه، لكنه مُصرٌّ على ما انعقد عليه رأيه وخطته”.

وثيقة بروكسل.. مراهقة سياسية لم تنضج

وقبل الإعلان عن المجلس الثوري، أطلق عدد من معارضي حكم العسكر، أبرزهم شخصيات مدنية، وثيقة مبادئ من العاصمة البلجيكية بروكسل، ترمي إلى “استرداد ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي”، وتتضمن الوثيقة مبادئ من أهمها، “إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية بالاتفاق بين التيارات السياسية، وعودة الجيش إلى ثكناته”.

لكن الوثيقة تسببت حينها في أزمة داخل التحالف الوطني، حيث تبرأ عدد من الأحزاب المشاركة في التحالف من الوثيقة، واتهمت بأنها تمت برعاية أمريكية، بسبب عدم تأكيدها على شرعية الرئيس محمد مرسي.

المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، وصف وثيقة بروكسل، التي تبنتها قيادات معارضة لحكم العسكر في وقت سابق بأنها كانت نوعا من المراهقة السياسية والثورية.

تجمع البرلمانيين.. تحركات غير ملموسة

عدد من البرلمانيين السابقين قرروا في ديسمبر الماضي استئناف جلسات مجلس النواب المنتخب عام 2012، واعتبارَه في حال انعقاد مستمر في الخارج لخطورة الوضع في البلاد، متخذين من مدينة إسطنبول التركية مقرا لهم.

وضم الاجتماع التأسيسي ما يقرب من 45 نائبا قاموا بانتخاب ما قالوا إنه رئيس المجلس وهو النائب السابق، ثروت نافع، الذي استقال مؤخرا، فضلا عن انتخاب كل من جمال حشمت، الرئيس الحالي، والنائب السابق حاتم عزام وكيلين له، ولم يقدم ذلك التجمع أي نتيجة ملموسة تذكر.

الدكتور ثروت نافع، الرئيس السابق لتجمع البرلمانيين السابقين في تركيا، أعلن في وقت سابق استقالته رسميا عن البرلمان، وذلك لرفضه ما اعتبره إدارة سيئة لـ”برلمان الثورة”.

وقال نافع، إن عدة اعتبارات دفعته لاتخاذ ذلك القرار، من بينها عدم رغبته في أن يكون نموذجا لإدارة الرئيس محمد مرسي في الحكم أو الرئاسة المؤقتة للمستشار عدلي منصور، وهما نموذجان اعتبرهما أنهما سبب في وأد الثورة ونجاح الثورة المضادة.

ويُشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية قد أصدرت منتصف يونيو 2012 قرارا بحل مجلس الشعب، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريته بموجبه الانتخابات، بينما حُل مجلس الشورى أوائل يوليو 2013، بقرار من عدلي منصور.

غياب التوجه الثوري

وفي ذات السياق، قال مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، إحدى الجبهات المنسحبة من التحالف، إن دعم الشرعية تأسس ككيان سياسي قبل الانقلاب لمواجهة محاولات القوى الرافضة للإرادة الشعبية المتمثلة في الرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه، ويحسب للتحالف أنه تمكن من الثبات أمام دولة القمع البوليسية التي عادت بوجهها القبيح في 3 يوليو 2013.

وأضاف البدري: “لكن الذي كان ينبغي بعد الانقلاب هو تحول التحالف من كيان سياسي إلى كيان ثوري وتسليم القيادة إلى شخصيات صاحبة نفس ثوري، وقد اقترحت على الأعضاء بعد مجزرة الفض بحوالي شهر ونصف أن يصبح الاسم (التحالف الوطني لاستعادة الثورة ومناهضة الانقلاب) باعتبار أن الانقلاب قد وضع ضمن أجندته سد آفاق العمل والحل السياسي للأزمة”.

وتابع: “استمر التحالف على هذه الحالة التي أضعفته شيئا فشيئا، لكنه بلا شك مازال محتفظا برمزية قيادته للثورة رغم قصور أدائه عن مواكبة طموحات الشارع”.

وأردف: “نفس الخطأ تقريبا وقع فيه مؤسسو المجلس الثوري المصري بالخارج حيث وقع الاختيار على اسم يعبر عن تحرك ثوري في نفس الوقت الذي تصدر فيه القيادة شخصيات سياسية وهو بالطبع وضع غير ملائم لطبيعة المرحلة التي تتطلب تصعيدا في الداخل والخارج”.

واختتم: “أتمنى من قيادات التحالف والمجلس الثوري أن يضعوا ضمن أجندات اجتماعاتهم كيفية معالجة قصور الفترة الماضية وأن يبحثوا عن وسائل يعيدوا بها الكيانات والشخصيات الثورية التي انسحبت من التحالف والمجلس، وأظن أن هذه أولى خطوات الاصطفاف الوطني المنشود”.