يوشك قصر الملك فاروق بقرية سندنهور في مركز بلبيس بالشرقية، على الانهيار بسبب سرقة الحديد الذي كان يدعم بنيانه، بعد إغفال الحكومة عنه، ما يعد تهديدًا بالنسبة للمواطنين، وبخاصة مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية
ويعتبر قصرالملك فاروق من الآثار المهجورة، وبعد سرقته الحديد الخاص به، سقط جزء منه في فناء مدرسة على بن أبي طالب الابتدائية ،الذي يطل على فنائها، وذلك في عهد الرئيس محمد مرسي، واهتمت وسائل الإعلام وقتها بالحدث، ما أدى لتوقف المدرسة عن العمل.
ثمّ ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، زاد الأمر سوءًا بالنسبة لحال القصر، كما حضر وزير التربية التعليم بحكومة إبراهيم محلب، وافتتح مدرسة إعدادية أخرى تطل على القصر أيضًا، فأصبح حال القصر الآيل للانهيار، يهدد المدرستين بجواره.
يقول أحمد عبدالله، وهو أحد المعلمين بالمدرسة، ووالد أحد التلاميذ، إن القصر مقام على مساحة 33 فدان، وبني في عهد الملك فؤاد الأول، عام 1920، ثمّ استخدام في عهد جمال عبدالناصر كمخزن للأسلحة، وفي عهد السادات استخدم كمدرسة لتلاميذ القرية، وضمه للتربية والتعليم، ثم قالت الأبنية التعليمية إنه غير صالح للتعليم بسبب تصدعات حدثت بجدرانه وأسقفه.
وأضاف "عبدالله"، أن خطورة القصر زادت عقب أحداث ثورة 25 يناير، بسبب الانفلات الأمني، الذي سهّل سرقة دعائمه الحديدية، ما جعله يمثل خطرًا شديدًا على التلاميذ، مشيرًا إلى كان من المفترض إزالته، أو ترميمه قبل بناء المدرسة.
وأوضح أنه عندما حضر وزير التربية والتعليم، لافتتاح المدرسة (الإعدادية) في بداية العام الدراسي الحالي، قال إن القصر يخص مجلس الوزراء، وهم أصحاب القرار في إزالته من عدمها.
وتابع: "لكن لا أحد يتوقع ماذا سيحدث عند انهيار هذا المبنى الضخم، فالإعلام أتى في عهد الرئيس محمد مرسي، عندما انهار جزء منه في فناء المدرسة الابتدائية، وقالوا إنه لا يصلح بناء مدرسة أخرى بجواره، إلا إنه تم بناؤها بعد ذلك"، مضيفًا أن القصر "يهدد أيضًا مركز الشباب والرياضة الموجود بجواره".
ويتساءل محمد عبدالعظيم، والد أحد التلاميذ بالمدرسة الابتدائية: "أين الإعلام عندما تكلم في عهد الرئيس محمد مرسي عن المشكلة بعد زيادة خطورتها؟، لا أحد يتحرك سواء من هيئة الآثار المختصة بالقصر أو من وزارة التربية والتعليم بعد زيادة خطورة القصر".
