أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم 08/04/2015 تقريرها ربع السنوي، الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الفترة من أول يناير وحتى آخر مارس 2015.
وأوضحت المنظمة أنها اعتمدت في عملية التوثيق وجمع المعلومات على تصريحات المسؤولين بالدولة من خلال عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الصادرة عن مسؤولين بالدولة المصرية والتي تم الإعلان عنها تباعا في فترة عمل التقرير، كما تم إدراج المعلومات التي جمعتها المنظمة خلال رصدها للأحداث في مصر بشكل يومي من خلال فريق بحث ميداني، وعدد من النشطاء والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بعد التأكد من صحتها ومقارنتها بالتصريحات الرسمية.
وأكدت المنظمة أن الأعداد التي تم رصدها لا تشكل إلا حجم الانتهاكات التي تحققت فيها معايير الرصد لدى الباحثين دون أن تعبر عن حقيقة أو حجم الانتهاكات في مصر خلال فترة الرصد.
ورصد التقرير خلال الفترة المذكورة مقتل 46 شخصًا جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، سواء المسيرات والتظاهرات المعارضة للسلطات، أو تجمعات لا علاقة لها بالممارسة السياسية، بالإضافة إلى وفاة 22 شخصا على الأقل داخل مقار الاحتجاز المصرية جراء التعذيب أو الإهمال الطبي وسوء الرعاية ، كما تم رصد وفاة 10 أشخاص في ظروف ملتبسة حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم جراء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص وشهود عيان أن الداخلية قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الإتهامات لهم.
وقال التقرير إنه خلال فترة الرصد بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات داخل جمهورية مصر العربية 1451 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال.
وأضاف أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات فقد صدر 161 حكماً قضائياً بالإدانة على معارضين خلال فترة الرصد، بين تلك الأحكام 10 أحكام عسكرية و151 حكما من محاكم جنايات وجنح مدنية، وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بالإدانة بحق 1392 متهماً توزعت من حيث نوع العقوبة كالتالي:
– حُكم على 327 متهماً بالمؤبد في 20 قضية، وعلى 157 متهماً بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في 34 قضية، وعلى 393 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات في 60 قضية، وعلى 151 متهماً بالسجن المشدد أكثر من خمسة سنوات في 22 قضية، بينما أحيلت أوراق 54 متهماً في ستة قضايا مختلفة إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم.
– كما تم الحكم بالإعدام (أول درجة) على 191 شخصاً في ثلاثة قضايا مختلفة، فيما كانت الأحكام الباتة واجبة النفاذ بالإعدام على 8 متهمين أحدهم هارب في قضيتين مختلفتين تم تنفيذ حكماً واحداً منهما ، بينما ينتظر ستة أشخاص تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي لحظة في القضية المعروفة بعرب شركس، كما تم الحكم في سبعة قضايا بغرامة 50 ألف جنيه لـ 35 متهماً، ومتهم واحد بغرامة عشرة آلاف جنيهاً، وشملت تلك الأحكام 75 قاصراً تم الحكم عليهم في 23 قضية بالسجن المشدد والسجن والحبس.
وحول سيناء رصد التقرير آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد – وفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية – إذ بلغ عدد القتلى من المدنيين 324 شخصاً ادعى الجيش أنهم قتلوا مواجهات أمنية، وأقر الجيش أن 56 مواطناً من بين العدد المذكور قد قتلوا بصورة عشوائية ،كما بلغ عدد الذين اعتقلوا إلى 135 شخصاً قال الجيش أنهم مطلوبين أمنيا بينما بلغ عدد المعتقلين من المشتبه بهم إلى 729 شخصاً ، بالإضافة إلى حرق وتفجير 258 سيارة و638 دراجة بخارية، وإحراق 16 مزرعة و24 فدان.
وأكد التقرير أن عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر بالغ الصعوبة حيث تصطدم بإرادة النظام المصري التي تحرص على عدم إظهار الصورة الحقيقة للمجتمع المصري والدولي.
وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن عملية الرصد تهدف للوقوف على عملية حصر كمي لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كي تكون مادة جاهزة للتوثيق والبحث والتحرك القانوني من قبل الجهات والمؤسسات الحقوقية المهتمة بالشأن الحقوقي المصري.
وأوضحت المنظمة أن الحرص على إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ينبغي معه العمل على رصد دقيق للجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان خاصة حين تأخذ تلك الانتهاكات طابعا استمراريا وممنهجا يهدد السلم الأهلي.
ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى كسر حاجز الصمت والكف عن إعلاء المصالح على حساب حقوق المواطن المصري فانتهاكات السلطات المصرية وصلت فيه مدى أدى إلى تصاعد العنف ويهدد بتفتيت النسيج الإجتماعي المصري.
