شهدت السجون المصرية، آلاف الانتهاكات في حق المعتقلين السياسيين من قبل الشرطة، حيث تدرجت من إهانة حتى وصلت إلى جريمة قتل، مرورًا بالاغتصاب والتقصير في الرعاية الصحية، والتعنت في إدخال الأدوية والعلاج للمرضى.
247 قتيلًا داخل السجون
وأكد هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي، مقتل 247 معتقل داخل السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري، نتيجة التكدس والاختناق والتعذيب أو القتل.
وقال أبوخليل، في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية، إن وزارة الداخلية سواء قبل أو بعد تولي مجدي عبدالغفار منصب الوزير، تنفذ سياسة مجرمة في حق المعتقلين، "إذ أنه يتم النيل بشكل خاص من الرموز الوطنية، بهدف الإذلال والتشهير بتعذيبه أمام باقي المعتقلين".
ووصف الناشط الحقوقي، ما يحدث في السجون بحق المعتقلين بأنه "موت بطيء"، إذ تمارس قيادات الداخلية سياسة الانتقام من الثوار والمعارضين، مقابل نيل الرضا والحصول على الترقيات"، لافتًا إلى أن المعتقلين يعانون من نقص الرعاية الصحية بشكل متعمد، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض بين المعتقلين.
سلخانات
أدان المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، تعرض الكثير من معتقلي الإسكندرية لأبشع أنواع التعذيب بعد احتجازهم في يعرف بين السكندريين "سلخانة أمن الدولة" في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية.
وقال المركز، إنه تلقى مجموعة من الاستغاثات والشكاوى من أهالي ومحامين مجموعات كبيرة من الشباب اختطفوا وقيدت حريتهم واحتجزوا دون سند قانوني بالمخالفة للدستور والقانون، مما يشكل اعتداءًا صارخًا على حرية الإنسان المصري وإهدارًا لكرامته.
وأكد أن الشباب يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب كما أن بعضهم تعرض لإصاباتٍ خطيرة وحالات نزيف مستمر، ولم يعالجوا مما يهدد حياته للخطر.
في سياق متصل، كشف بيان أصدرته رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعرض اثنين من المعتقلين للتعذيب والحبس داخل سجن دمنهور العمومي، أو ما يعرف إعلاميًا بـ"سلخانة الأبعادية".
وأوضح البيان، تعرض كلا من أحمد الرويني، وعبد الرحمن عمرو كامل، لانتهاكات فاضحة بعد احتجازهما في غرفة الإيراد منذ أسبوع؛ وذلك لرفضهما الركوع للضابط يدعى أحمد بشير، الذي يشرف على تعذيبهما والضغط عليهما بكل الوسائل غير المشروعة لإجبارهما على الركوع له لمجرد إهانتهما.
وأعلنت الرابطة، بدء إضراب الشابين عن الطعام، في محاولة منهما لرفض تلك الانتهاكات، مناشدة كل المنظمات الحقوقية والإعلامية للمساهمة في كشف جرائم الداخلية وفضح بشاعة ما يحدث داخل سلخانة الأبعادية، بحسب نص البيان.
محمد سلطان
بالتزامن مع التعذيب والقهر، يواصل عدد من المعتقلين إضرابهم عن الطعام أبرزهم محمد سلطان نجل الداعية الإسلامي صلاح سلطان الذي دخل يومه الـ 438 على التوالي، بعد اعتقاله عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس 2013.
وكانت إدارة سجن ليمان طره نقلت محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي، بعد تدهور حالته الصحية، في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت المؤشرات الحيوية الخاصة بسلطان، وصوله لحالة صحية غاية الخطورة، إذ وصل ضغطه إلى 80/30، فيما وصل السكر إلى 45، والأسيتون في عينة البول إلى +3.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة، إلتماسًا مقدمًا من القنصلية الأمريكية بمصر يطالب بالإفراج عن سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
الحرائر والأمعاء الخاوية
أيضا لم ينقطع نضال الحرائر داخل السجون ضد ظلم الداخلية، في أيات حمادة طالبة بالأزهر مثال، حيث اُعتقلت منذ 28 ديسمبر 2014، لاعتراضها علي الاعتداء على الفتيات داخل الجامعة، وعلي الرغم من معانتها من الإصابة بحمى روماتيزمية على القلب والسكر، رفضت النيابة توقيع الكشف الطبي عليها ونقلها إلى مستشفي السجن.
وفي داخل سجن القناطر، قررت آيات ورفيقتها في الحبس سلسبيل حسن الغرباوي، الإضراب عن الطعام، منذ 13 يومًا حتي الآن، احتجاجًا على حبسهما احتياطيًا، وسوء معاملتهما في السجن، ليواجهان بأمعائهما الخاوية ظروف الحبس الاحتياطي.
اعتداءات جنسية
الانتهاكات الصارخة للداخلية، كشفتها مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، في بيانها الموقع من قبل عدة منظمات حقوقية، حيث أبدت انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها المنظمة عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.
القضاء لا يبالى
من جانبه، قال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي قضية "غرفة عميات رابعة"، إنه في حالة اكتشاف حالة انتهاك لأي من المعتقلين يتم تقديم طلب إلى النيابة للتحقيق في أي حالة من الانتهاكات.
وأضاف حلمي، في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية، أنه في حالة حدوث انتهاك للمتهم داخل السجن وقضيته لم تنظر إلى المحكمة، يتم تحرير محضر بالواقعة.
وأكد أنه في أغلب الحالات لا يتم النظر للانتهاكات، سواء القضية كانت منظورة أم لم تنظر.
إهانة الأهالي
لم يسلم أهالي المعتقلين أيضًا من إهانات وزارة الداخلية، حيث وثقت المفوضية المصرية لحقوق الانسان، 27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات، بحيث يتعرضون للسب والتفتيش المهين، إضافة إلى تقليل أوقات الزيارة من ساعة واحدة إلى نصف أو ربع ساعة فقط، ووضع حواجز زجاجية أو أسلاك شائكة بين المحتجزين وذويهم أثناء الزيارة.
كما وثقت المفوضية، شهادات تفيد تعامل إدارة السجون بقسوة مع المحتجزين السياسيين، إذ شهدت كافة السجون اقتحام الزنازين بواسطة قوات الأمن المركزي مصطحبة بالكلاب البوليسية، حيث يجرد المحتجزين من ملابسهم ويعتدى عليهم بالعصي والأيدي، بالإضافة إلى الحبس الانفرادي في مساحة ضيقة.
ولاحظت المفوضية، زيادة أعداد المحتجزين بشكل مطرد، مع عدم جاهزية أماكن الاحتجاز لاستيعاب تلك الأعداد الضخمة، بجانب قلة كفاءة القائمين على إدارتها، وغياب الإشراف المستقل وانعدام المسائلة أو المحاسبة القانونية.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتفعيل وتقوية المراقبة على السجون وأماكن الاحتجاز والتحقيق في كافة حالات التعذيب، كما طالبت بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة أماكن الإحتجاز.
وشددت على ضرورة السماح للمحتجزين بمقابلة محاميهم، إضافة إلى مطالباتها بتوفير الرعاية الطبية الملائمة في كافة السجون، ونقل أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه السرعة لأطباء متخصصين خارج السجن.
