عاود الدولار اشتعاله مرة أخرى بالسوق السوداء ووصل في بعض المحافظات إلي 8 جنيهات، بينما تراوح سعره في البعض الآخر لـ7.68جنيه.

ورغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا إلا أنه فشل في السيطرة علي السوق السوداء.

بدوره قال رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستثمرين إن الحكومة لم تقض على السوق السوداء للدولار كما يتم الترويج له إعلاميًا، مشيرا إلى أن سعر الدولار يصل في السوق السوداء إلى 8 جنيهات.

وأضاف خلال حواره لبرنامج العاشرة مساءً أمس السبت، أن السوق السوداء ما زالت مستمرة وبنفس القوة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحارب المستثمرين من أجل إيقاف الاستيراد.

وأوضح أن هناك حوالي 800 ألف مستورد في مصر و4 مليون تاجر يستفيدون من الاستيراد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت لاختفاء عدد كبير من السلع في السوق.

وأكد أن السلع الاستهلاكية التي يعلق عليها تردي أوضاع البلد الاقتصادية لا تمثل سوى 20% من حجم استيراد مصر، لافتا إلى وجود بعض المستوردين الذين يحصلون على السلع مفككة ويدخلوها عبر الجمارك دون رسوم باعتبارها تصنيع.

بدوره قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي لـ"رصد" أن السعر في السوق السوداء للدولار تحكمه عدة عوامل أهمها العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه بعيدا عن القيود التي فرضها البنك المركزي كان السعر قرابة 8 جنيه وكان معبر عن احتياجات المستوردين والمستثمرين الذين يدبرون مستلزمات الإنتاج والعد والآلات من الخارج.

وتابع: "أما الآن وفي ظل قيود البنك المركزي التي قيدت حركة السوق السوداء، هدأ الطلب على الدولار لأن المستوردون لا يستطيعون تحويله للخارج في ظل هذه القيود".

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه إذا وجد المستوردون فرصة لخروج الدولار بعيدًا عن البنك المركزي فسيؤدي ذلك لارتفاعه، لأن الطلب عليه في هذه الحالة سيشهد ارتفاعًا كبيرًا.

ولفت الصاوي إلى أن بعض الشركات التي تستطيع تخريج الدولارات لحساب الغير مقابل 8 جنيهات وفي بعض الصفقات 8.25 جنيه في ظل القيود ووجود حاجة سوف يجتهد المغامرون في ثغرات يمكن من خلالها ان يتم تهريب الدولار للخارج

وأوضح أن البنك المركزي قد يتحكم في السوق لبعض الوقت، ولكن بشرط أن ينجح في تلبية احتياجات المستوردين، أما إذا فشل في ذلك فستعود السوق السوداء وبقوة سواء تم تخريج الدولار بشكل رسمي أو غير رسمي.