قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ومعروف مختار، تأجيل ستة طعون مقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب خلالها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين في تركيا؛ لجلسة 14 يونيو المقبل.
واختصمت الطعون كلًا من وزير الداخلية بحكومة محلب ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، فيما ذكرت أن الإعلاميين هم: محمد ناصر وطارق عبد الجابر وهيثم خليل ورائد المصري وسليم عزوز وخالد بركات.
وطالبت الطعون بسحب جنسيات الإعلاميي متقدمي الذكر، بسبب "ظهورهم على قناة الشرق التي دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري".
