قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن شهر مارس 2015 شهد 32 فعالية سياسية لجميع القوى السياسية، وكان ذلك في أعقاب بدء تفعيل قانون حماية المنشآت العامة، الذي سمح للجيش بالمشاركة في تأمين المنشات العامة، ومحاكمة المعتدين عليها وفقاً لوجهة نظر القائمين بالتأمين عسكرياً، وهو ما أدي لإحالة العديد من المتظاهرين لمحاكمات عسكرية.
وأضافت- فى التقرير الشهرى لرصد المسار الديمقراطى فى مصر- أنه خلال شهر مارس شنت الأجهزة الأمنية 29 حملة، وبلغ عدد العمليات اللمجهولة91 عملية، منها 50 عملية انفجرت خلالها العبوات الناسفة التى تمت زرعها بينما تمكنت السلطات من إحباط 41 عملية أخرى.
وأضافت الشبكة، أن جماعة الإخوان المسلمين، جاءت في صدارة القوى المنظمة للفاعليات بـ17 فاعلية، ثم تلتها الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بعدد 7 فاعليات ثم الاحتجاجات الطلابية بعدد 5 فاعليات، ثم القوى المدنية الديمقراطية بفاعليتين، ومظاهرة واحدة مؤيدة للسلطات.
وأضاف التقرير أن مارس شهد نظر القضاء المصرى لـ27 محاكمة متداولة للقوى السياسية المختلفة، وصدر 13 حكمًا قضائيا، منها 12 حكما من المحاكم المدنية 3 منها بالإعدام في حق منتمين لتحالف دعم الشرعية، وواحد بالبراءة لنظام مبارك، وواحد بالبراءة في حق منتمين للقوى المدنية الديمقراطية، و7 بالإدانة في حق جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، فيما صدر حكمًا واحدا من القضاء العسكري بالإعدام ضد منتمين لتحالف دعم الشرعية.
وأشار التقرير إلى استمرار شكاوي المواطنين من إساءة المعاملة داخل السجون، وكان أبرز ما حدث ضد محتجزين خلال هذا الشهر، واقعة عقاب سجناء ليمان أبوزعبل.
ووثق المجلس القومي لحقوق الإنسان دعاوي التعذيب في أماكن الاحتجاز في زيارته التي أجراها لليمان أبو زعبل في يوم الاثنين 30 مارس.
وأكد التقرير أن "الحملة علي المدافعين عن حقوق الإنسان واستهدافهم لم تتوقف، فالمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان تصادف وجودها في أحد المطاعم تزامناً مع واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ، فذهبت طوعاً للإدلاء بشهادتها فتم تحويلها لمتهمة".
وأفاد التقرير أنه "رغم كل ما اتخذته السلطات من إجراءات لا تزال عمليات العنف والإرهاب في تصاعد مستمر، فمر مارس كما سابقيه دون أي تقدم يذكر في المسار الديمقراطي المعتم والمتعثر ".
