حذفت جريدة أخبار اليوم الحكومية، مقالًا لمحمد محسوب، وزير الشؤون القانونية بحكومة هشام قنديل، نُشر في التاسع من يونيو 2013، يُحذر فيه من مخاطر سد النهضة، مطالبًا الرئيس محمد مرسي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع إقامة سدود تؤثر على حصة مصر من المياه.

ونشر نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، عبر صحيفة المصريون، قائلًا إن "لمحمد محسوب مقالة حذفتها جريدة أخبار اليوم من أرشيفها، والتي نُشرت في 9 يونيو 2013، عن حق مصر القانوني باستعمال كل الوسائل لمنع إقامة سدود تؤثر على حصتها بمياه النيل.. هذا الحق أسقطه التوقيع على إعلان سد النهضة".

واستعرض "محسوب" في مقالته المحذوفة، اتفاقيات مصر بشأن السد، بداية من اتفاقية روما 1891 بين بريطانيا التي كانت تحتل مصر، وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا وإثيوبيا، ثم اتفاقية أديس أبابا 1902، بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن لسنة 1906، بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ثم اتفاقية روما 1925، ثم اتفاقة 1929، وأخيرًا اتفاقية 1959، التي تحدد حصة مصر بـ55.5 مليار متر مكعب، وهي الاتفاقية التي لا يجوز تعديلها بحسب محكمة العدل الدولية.

واتهم الوزير بحكومة قنديل، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالضلوع في الاستيلاء على مياه النيل، كما فعلت بدول أخرى، (نهر الأردن، ونهر الليطاني جنوب لبنان)، مضيفًا: "سعت إسرائيل لإقامة مشروعات تؤثر على حصة مصر في المياه، أو بإشغالها عن قضاياها الجوهرية الأخرى، كالتنمية والقضايا العربية، وعلى رأسها فلسطين".

وأشار "محسوب" إلى أنه تزامنًا مع التسرب الإسرائيلي، كان ثمّة "غياب شبه كامل للوجود المصري، منذ غضب الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من محاول اغتياله سنة 1995 في أديس أبابا".

واستطرد: "من المسلم به أن أيًا من دول منابع النيل، بل ودولة السودان، والتي تُعد دولة مصب، لا تعاني نقصًا في المياه، ولا شحًا في مصادره يبرر أي نزاع حول كميات المياه مع الدولة المصرية، ومع ذلك فإن بعض القانونيين الإثيوبيين بدؤوا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، بالدعوة لإعادة النظر في معاهدات تقسيم المياه، دون أن الالتفات إلى أن اتفاقيات المياه مثل اتفاقيات الحدود لا تُعدل حتى لا تفتح بابًا لحرب لا يُغلق".

واستخلص محمد محسوب، إلى أن الحاصل هو أن "جهود الاحتلال الإسرائيلية أدت في النهاية إلى طرح الاتفاقية الإطارية الشاملة (CFA) والتي وُقت سنة 2010، بين خمسة دول من دول المنبع، ثم زادت باضطراد"، موضحًا: "وأهم ما اشتلمت عليه هو تغيير مفهوم الأمن المائي، خصوصًا لمصر، ليصبح مجرد تعهد على عاتق دول المنبع في السعي لضمانه".

وتابع الوزير بحكومة قنديل، قائلًا: "تبع ذلك طرح مناقصات عالمية لدراسة بناء عدة سدود على حوض النيل الأزرق، الذي تأتي منه غالبية حصة مصر في المياه، وربما أن إتمام إجراء تحويل مجرى النهر بعد زيارة الرئيس المصري لأديس أبابا، والمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، كان يهدف للإيحاء إلى المجتمع الدولي، خصوصًا الدول المشاركة في عملية بناء السد، بأن الدولة المصرية الرسمية توافق على المشروع، بعد أن جرى استغلال زيارات وفود شعبية في إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن الشعب المصري يقبل المشروع".

وأضاف: "بغض النظر عمّا حدث في اجتماع القوي السياسية مع رئيس الدولة، الأسبوع الماضي، فإن الناحية الإيجابية لهذا اللقاء، ولبثه على الهواء، قصدًا أو خطأ، تمثلت في أن رسالة قاسية وصلت لجميع الأطراف، بأن المسألة عادت لتصبح قضية شعبية ورسمية من المستوى الأول".

ورفض "محسوب" اعتذار رئيس إحدى الأحزاب السياسية لإثيوبيا، عمّا بدر من بعض ممثلي القوي السياسية، في الاجتماع، واصفًا ذلك بأنه "لم يكن له محل من الإعراب"، موضحًا: "لأن التجاوز، إن كان تجاوزًا، إنما صدر عن ممثلين لقوى سياسية، وليس من الدولة الرسمية، ومن ثم فالأمر لا يستوجب اعتذارًا".

وعرج إلى أنه "نحن الأولى بالاعتذار لنا عن قيام الجانب الإثيوبي بإجراء عملية تحويل مجرى النيل الأزرق، بمجرد أن اعتلى الرئيس المصري سلّم الطائرة، دون اعتبار للعلاقات التاريخية والودية والمصيرية والشعبية".

وشدد "محسوب" على خطورة الأمر، قائلًا: "ربما يحاول البعض التخفيف من المشكلة، لكنّا نرى الوضع جدّ خطير؛ لأن مصر ستحتاج ابتداء من سنة 2017 إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه، ومن ثمّ لم تعد حصتنا الحالية تكفي وهي لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب، ففي ظل هذه الحصة تبقى مصر في إطار خطّ الفقر المائي".

ولفت "محسوب" إلى أن "البدء في إجراءات المشروع، ليس سوى عمل انفرادي بامتياز، لا نملك إلا أن نتخوف منه، ونعترض عليه، ونتمسك بجميع الخيارات لوقفه"، محذرًا من اللجوء للقضاء الدولي أو للتحكيم، بشأن "مسألة مستقرة وحقوقنا القانونية والتاريخية فيها لا خلاف عليها، إذ لا يجوز وضع مسألة تتعلق بوجودنا ومستقبلنا في يد قضاء دولي"، على حد تعبيره.