جاء إعلان حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، اليساري، مسؤوليته عن احتجاز المدعي العام التركي، محمد سليم كيراز، في مكتبه بالقصر العدلي في إسطنبول، في نفس اليوم الذي شهدت فيه معظم أنحاء تركيا انقطاعا للتيار الكهربائي الذي استمر أكثر من 7 ساعات، في حادثة هي الأولى من نوعها، إيذانا من جانب اليساريين هناك بافتعال أحداث عنف، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التركية، كما حدث في مصر بالتزامن مع دعوة حركة تمرد التظاهر في 30 يونيو من العام قبل الماضي 2013، من عمليات حرق لمقرات حزب الحرية والعدالة، وعمليات استهداف قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الحين.
فيما انتهى اختطاف المدعي العام التركي بمقتل الخاطفين، إضافة إلى إصابته ، وتوفى على إثرها بالمستشفى، الأمر الذي أعاد للأذهان أعمال الشغب “أحداث غزي” التي اندلعت شرارتها ليلة 27 مايو عام 2013، إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه غزي المطل على ساحة تقسيم العريقة في قلب إسطنبول، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، حيث كانت تعتزم الحكومة إعادة بناء ثكنة عثمانية جرى هدمها قبل عقود، وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من يونيو وامتدت إلى مدن أخرى، رافقتها أحداث شغب استمرت حتى أوائل أغسطس 2013.
وأسفرت الهجمات التي نفذها الحزب الشيوعي على مدى عقود عن مقتل العشرات بمن فيهم ضباط كبار ووزير عدل سابق.
وتأسس حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية عام 1978 تحت اسم “ديف سول” (اليسار الثوري) قبل أن تعاد تسميته عام 1994، يعتنق عقيدة معادية للولايات المتحدة والغرب والمؤسسة التركية الحاكمة.
وكان الحزب قد أطلق في عام 1990 حملة ضد المصالح الأجنبية في تركيا، شملت هجمات استهدفت الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين والمنشآت الأمريكية، حسبما ذكر تقرير أصدره مكتب المنسق الأمريكي العام لشؤون محاربة الإرهاب، الذي أضاف أنه (أي الحزب) بدأ منذ عام 2001 بتركيز جهوده على الأهداف التركية علاوة على الأمريكية.
ويكشف التقرير الأمريكي أن الحزب يجمع التبرعات في الدول الأوروبية، كما يستخدم التهديد لجني الاموال.
من هذا المنطلق أصبح من الشائع تقديم الإسلاميين من جميع الفصائل السياسية (الليبراليين والمحافظين، والراديكاليين، والليبراليين الجدد، والمعتدلين والمتطرفين، والفصائل غير العنيفة والعنيفة، وغيرهم) باعتبارهم من أخطر القوى السياسية، إن لم يكونوا الأخطر، في العالم العربي.
لكن كما يبدو من الأحداث التي تلت وسبقت ربيع الثورات العربية، فإن الليبراليون العرب حرضوا على انقلاب السلطة الفلسطينية عام 2007 ضد حركة حماس المنتخبة ديمقراطيا، وهو انقلاب نجح في الضفة الغربية لكنه فشل في غزة.
وفي مصر وتونس، تحول الليبراليون العلمانيون واليساريون إلى فاشيين بين عشية وضحاها وتحالفوا علنا مع الأنظمة المخلوعة، مبارك وبن علي، في الحكومة، والجيش، وقطاع الأعمال، ضد نظام الإخوان المسلمين وثوار تونس، عبر عمليات عنف متفرقة كما حدث طوال عام من حكم الرئيس محمد مرسي.
وفيما بعد، دعموا الانقلاب ضد الرئيس مرسي، وكافة المذابح التي ارتكبها الانقلاب ضد معارضي حكم العسكر.
