اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية رسميا اليوم الأربعاء، قبول فلسطين عضوا كاملا فيها “هو خطوة أولى من قبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق أرضه ومقدساته”.
وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم، إن “هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه”.
ودعت الحركة ضحايا الجرائم الصهيونية من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.
كما طالبت السلطة الفلسطينية بأن تتحمل مسؤوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة العدو الصهيوني في كل القضايا بدءًا من الجدار ومرورًا بحروب 2006، و2009، و2012، وحتى 2014، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، وكذلك بحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال”.
وطالبت قادة السلطة بالتوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014 والاستيطان فقط، مؤكدة “ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه”.
وأشارت إلى أن ملف الجدار العازل في الضفة الذي صدرت فيه إدانة واضحة للعدو الصهيوني وتقرير القاضي الدولي جولدستون، الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يجب البدء بهما لفضح الاحتلال وعزله ورفع الحصانة عنه، باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولي والإنساني.
واختتمت حماس، بيانها، بالدعوة إلى التوحد خلف استراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة عسكرية وإعلامية وقضائية إلى أن يزول عن كامل الأرض والمقدسات الفلسطينية.
