أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله أن فلسطين انضمت الأربعاء 1 أبريل رسميًا إلى المحكمة بصفة عضو كامل الحقوق.

وأوضح أن اتفاقية روما التي تعتمد عليها المحكمة في أنشطتها، دخلت اليوم بكامل بنودها حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين، بما في ذلك حقوق وواجبات الدولة العضو ، بحسب "روسيا اليوم".

يذكر أن قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة صدر في يناير الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية الانضمام إلى المحكمة أواخر السنة الماضية، بعد فشل الجهود لتمرير مشروع قرار دولي عبر مجلس الأمن يضع جدولا زمنيا للاحتلال الاسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين حصلت على حق الانضمام إلى المحكمة في نوفمبر عام 2012، عندما نالت صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة، وستصبح فلسطين العضو الـ123 بالمحكمة التي تأسست عام 2002.

وينوي الفلسطينيون فور انضمامهم إلى المحكمة رفع قضيتين ضد اسرائيل، تتعلق إحداهما بالأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية، فيما تستهدف الثانية إجراء تحقيق في التصرفات الاسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وكان الفلسطينيون قد بادروا إلى فتح تحقيق آخر يتعلق بالنزاع في غزة صيف عام 2014، ويتعين على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن تتخذ القرار بإجراء تحقيق كامل النطاق في القضية أو رفض الطلب، وذلك بعد إجراء تحقيق أولي في الوقائع التي قدمها الجانب الفلسطيني.

وأبدت اسرائيل معارضة شرسة لفكرة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح.

وتتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي مقرا لها، وتشمل صلاحياتها ملاحقة المتورطين في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويكمن هدف تأسيس المحكمة في استكمال المنظومات القانونية التابعة لدول العالم، وذلك لا تستطيع المحكمة أن تبدأ عملها إلا في ظروف معينة، منها رفض المحاكم في دولة ما، أو عجز تلك المحاكم عن ملاحقة المجرمين، أو في حال إحالة ملفات جنائية إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي أو الدول الأعضاء في اتفاقية روما.