استنكرت منظة هيومان رايتس مونيتور، ما يتعرض له الصحافيين في مصر من "محاولة لتكميم أفواههم، وكبت حريتهم وتعرضهم للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية داخل مقار الاحتجاز".
وأضافت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم التعدي على الصحافيين وتوقيفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل، ونقل الحقيقة وتبادل المعلومات.
وأوضحت أنها الحقوق التي نصت عليها الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وحملت المنظمة في بيانها، حكومة إبراهيم محلب، كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المواطنين التي تقوم باعتقالهم، ومن ثم إخفائهم قسريًا وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، بحسب نص البيان.
ولفتت المنظمة أنه "يتم انتزاع اعترافات من الصحافيين تحت التعذيب، وهو ما يعد مخالفة لمواد اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على عدم تعذيب أي شخص لأي سبب كان وعدم استخدام أية اعترافات انتزعت تحت التعذيب في أي أجراءات قانونية".
وأكدت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة فيما يتعرض له المحبوسين داخل الزنازين، مما وصفه البيات بالانتهاكات لحقوقهم، والتي قال إنها تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حرمانهم حقهم الأساسي في الحياة نتيجة للتعذيب.
النظمة أِشارت في بيانها إلى أن شهر مارس من هذا العام (2015) شهد انتهاكات وصفتها بالمروعة من قبل قوات الأمن، كان للصحافيين والإعلاميين نصيب كبير منها.
