حكمت محكمة الصلح في القدس المحتلة والتابعة للكيان الصهيوني بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، 11 شهرا، كما حكمت بالسجن 3 شهور مع وقف التنفيذ على خلفية القضية المعروفة باسم "خطبة وادي الجوز".
وتعود القضية بعد خطبة صلاح في يوم نفير ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد إقدامه على هدم جزء من طريق باب المغاربة مطلع العام نفسه، في 16 من فبراير من العام 2007، واتهم رئيس الحركة الإسلامية على إثر خطبته بالتحريض والعنصرية.
ومنع الشيخ رائد صلاح منذ ذلك اليوم من دخول محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وأقيمت محاكمات عديدة على ذات الحدث، وقد كانت محكمة الصلح أقرت بتبرئة الشيخ من تهمة التحريض على العنصرية في عام 2014، حتى أحيل ملفه إلى المحكمة المركزية التي عاودت إدانته بتهمة التحريض على العنصرية في أواخر العام المنصر 2014.
عاد ملف الشيخ إلى محكمة الصلح في القدس المحتلة للبت في الحكم النهائي، ليصدر اليوم بشكل فعلي، ومنحته المحكمة مدة 45 يوما لإمكانية الاستئناف على الحكم، والذي يحال إلى محكمة العدل العليا أو المباشرة في قضاء المحكومية.
من جانبه صرح رئيس الحركة الإسلامية لصحف فلسطينية عقب إصدار الحكم قوله إن قرار السجن لا يخيفه، وأضاف: "سنظل جميعا نلتف حول القدس والمسجد والأقصى، ونؤكد أنها قضية إسلامية عربية فلسطينية وهي قضية منتصرة، والاحتلال ذاهب إلى الجحيم"، كما استهجن صلاح حديث الاحتلال عن العنف والعنصرية.
