كشف علي طه محامي المستشار زكريا عبد العزيز، أن التحقيقات التي تتم معه شابها العديد من التجاوزات، لا سيما وأنه لم يتم تمكينه أو المستشار زكريا من الاطلاع على أوراق التحقيقات، وعدم الاستماع إليه، وعدم تحديد موعد لأخذ أقواله في التحقيق من الأصل، لا بصفته شاكيا أو متهما، رغم مد نيابة محكمة الاستئناف للتحقيقات 6 أشهر، معتبرًا أن أمر إحالته للتأديب والصلاحية إنتقام سياسي.
وقال علي طه إن من بين تلك التجاوزات إعطاءه مواعيد مغلوطة بشأن سماع الشهود، ثم تعمد استجوابهم في عدم حضوره أو من ينوب عنه.
وأضاف طه: "أن قاضي التحقيقات الذي تم انتدابه من وزارة العدل للتحقيق في الشكوى المقدمة من اللجنة القانونية لنادي القضاة لم يتناول المذكرات التي قدمها عبد العزيز ودفاعه إلا في اليوم الأخير، إلى جانب استماعه لشهود لا علاقة لهم بالقضية المنظورة، ولم ترد أسماؤهم من قبل المستشار زكريا عبد العزيز أو اللجنة القانونية لنادي القضاة، واللذين يعتبران طرفين أصيلين في القضية".
واعتبر المحامي قرار إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية "سياسيا يهدف للانتقام ممن عارضوا دولة مبارك" وكل القضاة الذين ناضلوا ضد نظامه في 2005.
