قال المحامي رامي الحديني، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالبحيرة، إن تصريحات المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي عن سبب وفاة شيماء الصباغ، والتي أرجعها لنحافة جسدها؛ "لا تنفي تهمة القتل العمدي من على عاتق الشرطي الذي صوب سلاحه تجاهها".
ونقلًا عن موقع مصر العربية، أضاف "الحديني" في بيان، أن القانون المصري يعتد بما يسمى بنظرية الظروف الملائمة، في تحقق النتيجة الإجرامية.
وأوضح القيادي بالتحالف الاشتراكي معنى النظرية، بأن الحالة الصحية للمجني عليه لا يعتد بها في نفي المسؤولية عن الجاني، طالما أن سلوك الجاني صالح للوصول للنتيجة، وهي الوفاة.
وألمح إلى أن التهمة المسندة للضابط، وهي الضرب المفضي للموت ، تعتبر جريمة عمدية، لأنه قصد الضرب ولم يقصد إحداث الوفاة، لكنها حدثت لسبب آخر، وبالتالي يكون تقرير الطب الشرعي في صالح إثبات التهمة على الضابط لا نفيها، بحسب قوله.
وقال هشام عبدالحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي السابق (قبل إقالته اليوم)، إن طلقات الخرطوش التي أصابت شيماء الصباغ في يناير الماضي، كان من المفترض ألا تؤدي لموتها لإطلاقها من مسافة ثمانية أمتار، لكنها توفيت بسبب نحافتها.
