قال هاني قدري، وزير المالية بحكومة ابراهيم محلب ، اليوم الاثنين، إن كل موظفي الحكومة سيتقاضون رواتبهم من خلال حساب مصرفي، اعتبارا من أول يوليو القادم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن قدري قوله إن مرتبات العاملين بالدولة وصلت إلى حوالي 207 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
ويقدر إجمالي عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 6.5 ملايين موظف.
وكانت الحكومة قد أقرت حدا أدنى للأجر الشامل بنحو 1200 جنيه في جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير 2014.
وأقر مجلس الوزراء ، العام الماضي، وضع الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه
وأفتى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الأسبوع الماضي، بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، وجواز حصولهم على أكثر من مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، بعد أن تم استثناء شركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، التي تشارك الدولة برأسمالها والقضاة والمصارف الاستثمارية، التي تساهم فيها الدولة، ولم يعد سارياً عليها هذا القانون.
