كشف البنك المركزي، اليوم الخميس، أن عجز ميزان المعاملات الجارية قفز إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015 من 866 مليون دولار قبل عام.
وفي بيان البنك الذي نقله عدد من المواقع فقد كشف أن العجز التجاري زاد بنسبة 33.6 بالمئة في الفترة ذاتها ليصل إلى 20.2 مليار دولار مقارنة مع 15.1 مليار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 مليار دولار ارتفاعا من 2.1 مليار، وهو ما عزاه البنك إلى زيادة في استثمارات المشاريع الجديدة. وقال إن صافي التدفقات الاستثمارية بقطاع البترول بلغ حوالي 1.2 مليار دولار ارتفاعا من 957.8 مليون.
وقفزت إيرادات السياحة إلى حوالي أربعة مليارات دولار من 1.9 مليار، مدعومة بما قال البنك إنه زيادة 81.9 بالمئة في عدد الليالي السياحية إلى 53.4 مليون ليلة من 29.4 مليون.
وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو مقارنة مع فائض بحوالي ملياري دولار قبل عام، وقال إن سبب ذلك سداد التزامات خارجية على الحكومة المصرية بثلاثة مليارات دولار في شكل سندات وودائع.
ووفقًا للاقتصاديون فإن ميزان المدفوعات له دلالاته الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات ،كما إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغييرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي
