أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم (2015/2016).
وزعمت المالية وفقًا للبيان الصادر على موقعها الإلكتروني، أن المشروع يحقق رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية، وتحقق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة.
وقالت المالية إن حكومة محلب، تهدف لعدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5% إلى 10% من الناتج المحلي خلال عام 2015/2016، بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري، وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8% إلى 8.5% فى عام 2018/2019.
وفي فبراير الماضي قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ممدوح الولي، إن بيانات وزارة المالية حول أداء الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى، من العام المالي الحالي (2014/2015)، أشارت إلى بلوغ قيمة العجز الكلي بالموازنة 159 مليار جنيه خلال الشهور السبعة.
وأوضح "الولي"، في تدوينة له عبر "فيس بوك"، أن هذا الأمر يعني "بلوغ المتوسط الشهري للعجز الكلي 22.7 مليار جنيه، وبافتراض استمرار نفس المعدل للعجز خلال الشهور الخمسة المتبقية من العام المالي الحالي، بخاصة مع استبعاد زيادة المنح الخليجية، تصل قيمة العجز المتوقع بالموازنة خلال الشهور الـ12 272.7 مليار جنيه".
وأضاف أنه بقسمة تلك القيمة المتوقعة للعجز، على الناتج المحلي المتوقع للعام المالي الحالي والبالغ 2321 مليار جنيه، تكون نسبة العجز المتوقعة 11.7%.
يشار إلى أن البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، والتي قالت إنها تصدره للمرة الأولى، لا يخرج عن كونه توقعات وآمال الحكومة ببعض البيانات التي تطمح لتحقيقها بالعام المالي الحالي.
