تساءل موقع لايف تريدنج نيوز، إن كان يجدر بدول مجلس التعاون الخليجي، أن تشعر بالقلق حيال أمنها الغذائي، مشيرًا إلى أن عائداتها من النفط الخام، هي متكؤها الذي تستند عليه لمواجه أي أزمة غذائية.
واستدرك الموقع أنه مع اعتماد المنطقة على الواردات، فإن الخليج يواجه ما أسماها بالمخاطر الحقيقية، فيما يتعلق بسلسلة التوريد.
وأضاف الموقع أن موضوع الأمن الغذائي، ظَلّ لفترة طويلة مسألة ملحة في الخليج؛ لاعتماد المنطقة المفرط على الواردات، إذ إن دولًا مثل قطر والبحرين والإمارات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة ألبن كابيتال، تستورد ما بين 80 إلى 90٪ من غذائها، ما يجعلهم عرضة للخطر مع زيادة الأسعار العالمية.
وفي هذا الصدد، قال كليمنس بريسنجر، الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الأمريكية، إن "المؤشر العام للأمن الغذائي على الصعيد القومي، يعتمد على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، من أجل تحمل المواد الغذائية المستوردة".
وأضاف "بريسنجر"، أنه "في الخليج يستخدمون من 2 إلى 3% فقط من احتياطيات النقد الأجنبي لاستيراد المواد الغذائية، على عكس العديد من البلدان الأخرى التي تنفق حوالي 20 إلى 30٪ من احتياطياتها في ضمان الأمن الغذائي، لذلك لن يكون هناك أي مشكلة لتحمل التكاليف".
وبرغم أن "بريسنجر" لا يرى قلقًا يحيق بالخليج، إلا أنه أشار إلى أن الأمن الغذائي لا يزال يمثل مشكلة، في حال فرضت بعض الدول حظرًا على صادراتها لأسباب داخلية.
هذا ويجدر الإشارة إلى أن حجم المساعدات الخليجية، التي منحتها للنظام المصري بعيد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وصلت إلى أكثر من 25 مليار دولار، علاوة على 12 مليار دولار تعهدت بها الدول الخليجية في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد مؤخرا في شرم الشيخ.
إلى جانب ذلك تستمر دول الخليج (السعودية، والإمارات، والكويت) في تقديم الدعم السياسي لقائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، ونظامه، ما يطرح تساؤلًا يتردد في أوساط الشعوب الخليجية: هل دعم الانقلابات في الخارج أولى من تأمين غذاء الشعوب الخليجية في المستقبل القريب؟
