أكدت نقابة الأطباء، أن بعض بنود الكتاب الدوري لوزارة المالية، الذي صدر، أمس الاثنين، برقم 17 لسنة 2015، جاءت مخالفة لنص القانون رقم 14 لسنة 2014.
وتمثل رد النقابة في الدعوة إلى وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، أمام دار الحكمة لرفض ما جاء في الكتاب الدوري من ناحية، ومطالبة وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس الوزراء بخصوص الجهات غير المخاطبة بالقانون 14 من جهة أخرى، بحسب بيان صادر عنها نشرته على موقعها الإلكتروني.
وحمّلت النقابة مسئولية تفاقم الأوضاع والتصعيد القادم بالكامل لوزير المالية مطالبة رئاسة الوزراء بالتدخل الفوري لتدارك الأمور قبل انفجارها.
وأشارت النقابة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن على قرار وزير المالية المخالف للقانون والدستور.
من جانبه أكد الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، أن ما جاء في الكتاب الدوري للمالية، و المنظم لقواعد صرف المستحقات المالية لتعديلات القانون رقم 14، مخالفاً لما نص عليه القانون نفسه، ويهدر حقوق الأطباء وكأنه يمنح باليد اليمنى ليسلب باليد اليسرى.
وأشار كمال إلى أن وزير المالية ومعاونيه قد رفضوا الجمع بين حافز الطوارئ ''وهو حافز جذب اقره القانون لبعض التخصصات التي تعانى من عجز حتى يقبل الأطباء عليها مثل الرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم'' وبين اجر ''النوبتجيات'' في السهر والمبيت، التي هي ساعات عمل إضافية يستحق القائم بها اجر إضافي اقره القانون 14 وتعديلاته دون أى اشتراط إلا التواجد الفعلي في النوبتجيات.
وأشار كمال إلى هذا الكتاب الدوري يعد تلاعبًا من قبل وزير المالية يدفع الأمور إلى الانفجار داخل المستشفيات، في تخصصات تعانى أصلا من عجز شديد مما سيؤدى إلى تفاقم العجز في تخصصات شديدة الخطورة على حياة المرضى.
