ندَّد حقوقيون وسياسيون بحكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام 14 من معارضي الانقلاب، بينهم المرشد العام محمد بديع، بزعم التخطيط لمواجهة الدولة بالقوة، في ما يعرف باسم قضية "غرفة عمليات رابعة"، و12 من المحكوم عليهم بالإعدام رهن الحبس، واصفين تلك الأحكام بأنها فرقعة إعلامية وتسييس للقضاء.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وعقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها، لكن رأي المفتي يبقى استشاريا أيضا.

الحكم السادس بحق المرشد

سبق وأن صدرت خمسة أحكام ضد المرشد، أربعة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة إعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الأعظم" و"قليوب" و"مكتب الإرشاد"، والرابع بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف في محافظة المنيا في العام 2013، لكن تم إلغاؤه وستتم إعادة محاكمته.

إعدامات المنصورة

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، حكما يقضي بإحالة أوراق 13 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والمحبوسين على ذمة قضايا من بينهم 3 أشقاء للمفتي، وسينطق القاضي بالأحكام النهائية في 22 يونيو المقبل.

أحكام بالجملة

في 2 فبراير الماضي حكم ناجي شحاتة بالإعدام بحق 183 متهما في قضية قتل 13 شرطيا في كرداسة.

وأعدمت السلطات 7 مارس الجاري، وللمرة الأولى، أحد معارضي العسكر بزعم إلقاء شبان من فوق خزان مياه في الإسكندرية.

وينتظر بديع في 16 مايو المقبل جلسة النطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات أجنبية وقضية الهروب من السجن المتهم فيها أيضا الرئيس محمد مرسي.

وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية.

فرقعة إعلامية

قال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إن حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق 14 إلى المفتي سيتم النقض عليه، واصفًا إياه بأنه مجرد فرقعة إعلامية.

وأضاف حلمي، في تصريح لـ"رصد"، أن هناك عددا من الأحكام ألغيت لمحكمة الجنايات خاصة الإعدام، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لديها ما يلغي القرار، وسيتم الكشف عنه بعد جلسة 11 أبريل.

تسييس القضاء

المحامى الحقوقى نجاد البرعي، وصف أحكام الإعدام الأخيرة بالمسيسة، وأن بعض القضاة مسيسون وليس القضاء نفسه.

وقال البرعي لـ"رصد" إن بعض القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام في الفترة الأخيرة يفتخرون بأحكامهم المسيسة، ويصرحون بذلك علانية وفى المؤتمرات وعلى صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم.

وقارن البرعي بين قضايا نظام مبارك التي وصلت بعضها لـ100 ألف ورقة، وأخذت كل هذا الوقت ليخرج بعضها القاضي بحكم يبرئ المتهمين، وأحكام الإعدام الحالية والتي يحاكم فيها معارضي العسكر، والتي ينتهي فيها القاضي من إصدار حكم في جلسة والإعدام في الجلسة الثانية.

سيناريو سوريا

علَّق محمد سودان، القيادي بحزب الحرية والعدالة على أحكام الإعدام الأخيرة، بقوله إن السيسي يدفع بالبلاد نحو السيناريو السوري.

وقال سودان لـ"رصد": "مرة أخرى أقول إن السفاح عبد الفتاح السيسي وجه القضاة الفاسدين لإصدار أحكام بالإعدام بحق الثوار المناهضين للانقلاب الدموي، وكذلك لكل من شارك فى ثورة 25 يناير، بهدف إثارة معارضيه الذين يزداد أعدادهم كل يوم، وإشعال فتيل المواجهات داخل البلاد".

وأضاف: "السيسي يدفع بالبلاد إلى المسار السوري لإحداث فوضى أمنية، بهدف الضغط على الدول الغربية للقيام بدعمه بحجة محاربة الإرهاب ووقف الحرب الأهلية بين المصريين، ولكن العجيب أن المجتمع الدولي يتناسى كل حقوق الإنسان المصرى ويساندونه للتخلص من معارضيه واستباب حكمه الديكتاتورى".

وأكد سودان أن الاستقرار لن يأتي في ظل وجود السيسي، ولن يهدأ الشعب حتى يستعيد كرامته و حريته، والقصاص آت لا محالة.